"المتعاقدون": التلاميذ لن يحصلوا على نتائجهم.. ومعركتنا ضد المسؤولين وليس الآباء

قالت "التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد"، إن تلاميذ المؤسسات العمومية سيحرمون من الحصول على نتيجة الدورة الأولى من الموسم الدراسي 2022 2023، بسبب مقاطعة تسليم نقط الدورة الأولى وعدم مسكها في منظومة "مسار".
وأوضحت التنسيقية أنه من المتوقع جدا أن يحرم التلاميذ كذلك من نتائج الدورة الثانية "في ظل استمرار الهجوم على الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وعدم الاستجابة لمطالبهم"، وفق تعبيرها.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة، اطلعت'' العمق'' على نسخة منها، وجهتها التنسيقية إلى أولياء أمور المتعلمين والمتعلمات وجمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات، أمس الخميس.
وأوضحت التنسيقية أن جميع الفروض المنجزة قد تم تصحيحها في الأقسام مع المتعلمات والمتعلمين وتم اطلاعهم على نقطهم، مضيفة أن الأساتذة والأستاذات يضعون رهن إشارة أولياء التلاميذ نقط الفروض للاطلاع عليها ومعرفة نتائج أبنائهم وبناتهم متى شاؤوا.
وأضافت أن مقاطعة تسليم نقط الدورة الأولى، وعدم مسكها في منظومة مسار، "هي خطوة موجهة لصناع القرار والمسؤولين عن رسم الخريطة التعليمية والسياسات العمومية بالمغرب، وليس المقصود منها حرمان فلذات أكبادكم من التعرف على نقطهم ونتائجهم".
وقالت التنسيقية إنها اضطرت إلى مقاطعة تسليم نقط الدورة الأولى، وعدم مسكها في منظومة مسار، مضيفة أن "التعاقد في جوهره يهدف إلى تخريب المدرسة العمومية والقضاء بشكل نهائي على الوظيفة العمومية ومجانية التعليم؛ خدمة للقطاع الخاص".
وأكد المصدر لأولياء التلاميذ، أن "الخطوة الاضطرارية التصعيدية التي تم اتخاذها تأتي ردا على بسياسة اللف والآذان الصماء التي تنهجها الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إزاء مطالبهم المتمثلة أساسا في إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط".
وأوضحت أنه "وبدل الاستجابة للمطالب المذكورة، حفاظا على المدرسة والوظيفة العموميتين ومجانية التعليم، تنهج الدولة سياستها المألوفة والمتمثلة في الترهيب والقمع والاعتقال والاغتيال، والمحاكمات الصورية والسرقة من الأجور، والحكم بالسجن النافذ والموقوف التنفيذ في حق أعضاء التنسيقية الوطنية".
وتابعت: "أمام هذا الهجوم على المدرسة والوظيفة العموميتين وعلى مجانية التعليم وكرامة نساء ورجال التعليم وحريتهم واستقرارهم المهني والأسري والنفسي، قرر المجلس الوطني للتنسيقية بشكل ديمقراطي، بعد مشاورات وطنية، مع الأساتذة والأستاذات، مقاطعة تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة وعدم مسكها في منظومة مسار'، عسى أن تستفيق الحكومة المغربية وصناع القرار من سباتهم''.
واعتبرت أنه يتعين على الجميع أساتذة، وأولياء، "حماية وتحصين وتجويد المدرسة العمومية، والحفاظ على مجانية التعليم، باعتبارها مدرسة للشعب ويدرس فيها أبناء وبنات الشعب المغربي".
وأوضحت أن "مخطط التعاقد، يُراد تعميمه عنوة على باقي القطاعات، وسيفرض على الأجيال القادمة، إذا لم يتم النضال من أجل إسقاطه، والحفاظ على الوظيفة العمومية كمكتسب تاريخي وحق دستوري لأبناء وبنات الشعب، يضمن لهم الاستقرار النفسي والأسري والمهني، ويصون كرامتهم ويحفظ حريتهم ليعيشوا أحرارا وحرائر".
وأشار المصدر ذاته إلى أن ما تقوم به التنسيقية هو "معركة لتحصين المدرسة والوظيفة العموميتين وحمايتهما من المخططات التخريبية".
واعتبرت أن "كل الخطوات التي تخوضها من إضرابات وأشكال ميدانية، وصولا إلى مقاطعة تسليم نقط وأوراق المراقبة المستمرة، هي في عمقها تخدم مصلحة المتعلمات والمتعلمين".
وترى التنسيقية أن "تلميذ(ة) اليوم هو إطار الغد، والسماح بتمرير مخطط التعاقد المشؤوم وتعميمه اليوم في كل القطاعات، سيشكل غدا خطرا حقيقيا على مستقبلنا ومستقبل أبناء الشعب المغربي".