القوات العمومية تفض اعتصام أساتذة وأطر الدعم المتعاقدين بزاكورة

تدخلت القوات العمومية مساء أمس الأربعاء، لفض الاعتصام الذي نفذته الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة بزاكورة، ما تسبب في تفريق المحتجين إثر عمليات الدفع والركل الذي مارسته قوات الأمن لفض اعتصامهم.
وحسب مصدر "العمق"، فإن القوات العمومية التي كانت ترابط أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة، تدخلت بشكل مفاجئ، "لقمع" الأساتذة الذين كانوا يعتصمون أمام المقر المذكور.
وكان الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد قد نظموا أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية، أمام المديرية الإقليمية للتربية والتعليم الأولي والرياضة بزاكورة، وذلك ردا على قرارات التوقيف الصادرة في حق الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة مسار، بشكل مؤقت عن العمل، مع توقيف رواتبهم الشهرية، وعرض ملفاتهم على أنظار المجلس التأديبي المختص.
ورفع المحتجون الذين يخوضون إضرابا وطنيا منذ الثامن من فبراير الجاري، شعارات ولافتات تندد بالإجراءات الزجرية التعسفية التي باشرتها المديرية الإقليمية بزاكورة في حق المجسدين لخطوة مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومقاطعة مسكها بمنظومة مسار.
وكانت التنسيقية الإقليمية للأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بمديرية زاكورة، قد دعت إلى تجسيد إضراب يوم الأربعاء 22 فبراير الجاري، مع خوض اعتصام مرفوق بمبيت ليلي أمام المديرية سالفة الذكر، وذلك للضغط على المسؤولين، من أجل الاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وأوضحت التنسيقية الإقليمية للأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد بمديرية زاكورة، أن الإستمرار في مقاطعة مسك النقط وتسليم أوراق الفروض للإدارة يأتي في خضم المعركة النضالية الرامية إلى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأهابت التنسيقية الإقليمية، بكافة الهيئات النقابية والحقوقية وعموم الغيورين على الوظيفة والمدرسة العموميتين إلى الانخراط الإيجابي في هذه الأشكال النضالية.
وكانت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لدرعة تافيلالت قد أصدرت، الجمعة 08 فبراير الماضي، قرارا يقضي بتوقيف 53 أستاذا من الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة مسار، بشكل مؤقت عن العمل، مع توقيف رواتبهم الشهرية، دون المساس بتعويضاتهم العائلية، وذلك إلى حين عرض ملفاتهم على أنظار المجلس التأديبي المختص، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة ل"العمق".