الجنايات الفرنسية تقضي بسجن سعد لمجرد 6 سنوات في ملف "الاغتصاب"

قضت محكمة الجنايات بباريس، الجمعة، بسجن الفنان المغربي سعد لمجرد لمدة 6 سنوات على خلفية قضية اتهامه باغتصاب شابة فرنسية وتعريضها للعنف عام 2016 بأحد فنادق العاصمة الفرنسية.
وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن أمام سعد لمجرد مدة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الذي أدانه ب"اغتصاب" الشابة الفرنسية.
ووفقا لذات المصدر، فإن رئيس الجلسة أعلن خلال قرائته لنص القرار، أن المحكمة وهيئة المحلفين اقتنعوا بالطابع الإجباري للاغتصاب، مشيرا إلى أن أقوال الشابة لورا لم تختلف، ومتوافقة مع مجموعة من الأدلة.
وحسب نص الحكم، فإن عدم وجود الحمض النووي للمجرد على الشابة لا يعني بأن الاغتصاب لم يحصل.
وتابع ذات المصدر، بأن المحكمة اتخذت قرارها بناء على شهادة موظفي الفندف، الرسالة التي تركتها لورا لصديقتها يوم الحادث والتي تحدثت فيه عن تعرضها للضرب والاغتصاب، إضافة إلى تمزق قميصها وشهادة الخبراء النفسيين الذي أكدوا سلامتها العقلية.
كما اتخذت المحكمة بعين الاعتبار تبعا لنص الحكم، فارق السن بين الطرفين، معتبرة بأن لمجرد كان على علم بما يفعله، كما أنه يصر على إنكار الحقائق.
وكانت المحكمة، قد استمعت خلال جلستها التي استأنفت اليوم، على الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة لنجم البوب المغربي لآخر مرة، حيث تشبث برفض اتهامه بالاغتصاب، قائلا: "لقد أخبرتكم بالحقيقة من أعماق قلبي، لم أفعل ما أتُهمت به، لم أخترق السيدة لورا".
ومنعت المحكمة سعد لمجرد من مغادرة أسوار بنايتها، خلال فترة تداول هيئتها، حيث كشفت أنها ستضعه في غرفة مراقبة من قبل الشرطة، على أن تقوم زوجته بزيارته بين الفينة والآخرى .
يشار إلى أن المدعي العام الفرنسي، طالب أمس الخميس، بمعاقبة الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن لمدة 7 سنوات على خلفية اتهامه في قضية اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية في أحد فنادق العاصمة باريس.
ودعا المدعي العام، خلال كلمته في رابع جلسات محاكمة سعد لمجرد، التي انتهت في وقت متأخر من مساء أمس، (دعا) لمنع نجم البوب المغربي من دخول الأراضي الفرنسية لمدة 5 سنوات.
يذكر أن سعد لمجرد الذي أعتقل في ال26 من أكتوبر 2016 ظل خلف القضبان إلى غاية أبريل 2017، حين وافق القضاء الفرنسي على منحه إطلاق سراح مشروطا بوضعه سوارا إلكترونيا، تم بعد ذلك إزالته في أكتوبر 2017 من أجل التمكن من التحرك بحرية والعودة لمزاولة أنشطته الفنية.