نقابة ترفض إحالة "المتعاقدين" على المجالس التأديبية وتطالب بإنصاف أسرة التعليم

عبرت الجامعة الوطنية للتعليم fne عن رفضها لإحالة المتعاقدين على المجالس التأديبية بدون تمثيلية منتخبة للمعنيين بالأمر. كما عبرت غن رفضها لما سمتها "التعسفات والانتقامات" ضد الشغيلة التعليمية من إعذارات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيف لأجرة.
جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة عقب اجتماعها، الخميس الماضي، والذي خصص لتقييم الإضراب الوطني الذي كانت قد دعت رجال ونساء التعليم لخوضه يومي 20، و21 فبراير الجاري، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة ووزارة التربية الوطنية للمطالب العادلة والمشروعة وحل المشاكل والملفات العالقة.
واعتبرت النقابة ما يتعرض له المتعاقدون انتهاكات سافرة لكل القوانين والمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حق الاحتجاج، مطالة بالتراجع عن كل القرارات التي اتخذت في حقهم وحل المشاكل وإنصاف ضحايا الملفات العالقة بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان والتوتر.
واستدعت العديد من الأكاديميات الجهوية هذا الأسبوع عددا من الموقوفين عن العمل للمثول أمام المجالس التأديبية لاتخاذ القرار في حقهم بعد امتناعهم عن مسك نقط الأسدوس الأول في منظومة مسار، وهو ما اعتبرته الإدارة حطأ مهنيا جسيما يستوجب توقيفهم في الحال.
وأكد بيان الجامعة الوطنية للتعليم على الاستمرار في معركة الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها دفاعا عن الكرامة وعن باقي المطالب العادلة والمشروعة من قبيل الزيادة في الأجور بما يتلاءم وغلاء المعيشة، وإسقاط التعاقد وإدماج كل الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية، ومراجعة الأثر الإداري والمالي لملف خارج السلم (الدرجة الممتازة) ودون إقصاء للمزاولين والمتقاعدين، وتمتيع جميع الفئات من الدرجة الجديدة تبعا لاتفاق 26 أبريل 2011 ولوحدة المسار المهني.
الهيئة ذاته جددت مطالبتها بحل ملف الزنزانة 10 بإنصاف كل المتضررين على قاعدة زيادة سنوات اعتبارية، وأجرأة كل الملفات الواردة في اتفاق 18 يناير 2022، وتمكين المبرزين من نظام أساسي خاص ودرجة جديدة والرفع من التعويضات، والتخفيض من ساعات العمل.
وشددت النقابة على ضرورة تمكين مستشاري التوجيه والتخطيط التربوي من الرفع من التعويضات بما يماثل أطر التفتيش، وإلغاء الازدواجية المفتعلة عبر توحيد الإطار في إطار مفتش في التوجيه التربوي أو مفتش في التخطيط التربوي، وتغيير المرسوم المنظم لمركز التوجيه والتخطيط التربوي بإلغاء مسلك المستشارين والاحتفاظ بمسلك المفتشين وإيجاد حل لمتدربي التوجيه والتخطيط ومتدربي المتصرف التربوي.
ودعا البيان إلى تسوية ملف ضحايا النظامين 1985/2003 بكل فئاتهم، وتمتيع المفتشين بالاستقلالية الوظيفية، والرفع من التعويضات، وفتح إمكانية تغيير الإطار للملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين الاجتماعيين، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدمجين العرضيين ومنشطي التربية سابقا من خلال احتساب سنوات الخدمة.