طالبت النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الدمقراطي) وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ب"أجرأة ما تم الاتفاق عليه حول عدد من القضايا وبفتح الحوار بعد أن تقرر اليوم الاثنين احتجاج متدربي وخريجي مسلك الإدارة ضدا على خطاب يكرر وعودا سابقة لم تتحقق". وبحسب رسالة النقابتين، التي وصل موقع "لكم"، نظير منها، فإن "مطلب الحوار سبق وأن أثير في رسالة تذكيرية سابقة في 5 يوليوز 2020، وهو ما يتطلب مجددا فتح حوار عاجل للحسم في مختلف الملفات النقابية العالقة والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، والتعجيل بإخراج المراسيم التعديلية الخاصة بالفئات المتفق حولها في جلسات الحوار السابقة.
وبينما رفضت النقابتين، وفق رسالتهما، "نهج سياسة الهروب إلى الأمام من طرف الحكومة ووزارة التربية وإدارتها، بداعي الجائحة" طالبتا ب"جعل حد للتدبير الانفرادي للوزارة للشأن التعليمي وما خلفه من ارتباك ستزداد حدته مع تصاعد عدد الإصابات المسجلة في المؤسسات التعليمية، مع العمل على إيجاد حل لوضعية الأساتذة والإداريين الذين يعانون من أمراض مزمنة وللنساء الحوامل بالنظر لوضعيتهم المناعية الهشة، رافضين ما يسمى بالتعليم عن بعد". ومن بين الملفات التي تطالب رسالة النقابتين بفتح الحوار بشأنها الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا والترقي بالشهادات والمكلفين خارج سلكهم والتوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، إلى جانب تسوية الوضعيات المالية المتأخرة لمختلف الفئات التعليمية والتعويض عن المناطق النائية والسكنيات". ونبهت الرسالة النقابة ذاتها ب "التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف وإدماج المفروض عليهم التعاقد والحسم النهائي في كل الملفات العالقة والمطروحة بما يضمن الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، سواء تعلق الأمر بالمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والمقصيين من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة ودكاترة التربية الوطنية، الملحقين التربويين وملحقو الاقتصاد والإدارة، وكذا المبرزون والمستبرزون والمفتشون والعرضيون ومنشطو التربية غير النظامية سابقا وأطر التسيير المالي والإداري و ضحايا المعالجة الانفرادية لملف ضحايا النظامين بمن فيهم فوجي 93 و94 والممونون وأساتذة الإعدادي وأساتذة الزنزانة 10 والمعفيون والمرسَّبون وأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، إضافة إلى أساتذة اللغة الأمازيغية والتقنيون والمتصرفون والمهندسون والمحررون ومربيات ومربيي التعليم الأولي وعمال الحراسة والنظافة والإطعام والأساتذة المؤطرون بمختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة، وسكنيات الأساتذة العاملين بالعالم القروي"، وفق تعبير نص الرسالة النقابية المشتركة.
