دعت رئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء نبيلة الرميلي، أعضاء لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، إلى اجتماع مشترك للجن الدائمة للمجلس، يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، من أجل الدراسة والتصويت على مشروع برنامج عمل الجماعة للفترة الممتدة ما بين 2023-2028. وكلف إنجاز البرنامج أزيد من 200 مليون سنتيم لمكتبي دراسات كل واحد على حدة، منحت لمكتب دراسات تكلف بإنجاز البرنامج المكون من 59 صفحة، تطرق لتشخيص ترابي لجماعة الدارالبيضاء، لخصة في التفاوتات البنوية، ومحدودية استغلال مؤهلات المدينة والإكراهات المتعلقة بحركة النقل. وفي الوقت الذي ينتظر فيه البيضاويين النهوض بوضع المدينة، على كافة المستويات، تطرق البرنامج لمجموعة من المشاريع التي يطمح إلى تحقيقها بين الفترة الممتدة من 2023 إلى 2028، إلى "وضع الدارالبيضاء كمدينة مستدامة وجذابة، توفر بيئة معيشية وخدمات محلية وعرض ترفيهي رفيع المستوى لمواطنيها وشركاتها وزوارها"، حسب مضمون البرنامج. وفي هذا الصدد، أشارت ملاحظات لأعضاء بمجلس الجماعة، إلى أن "تحويل الدارالبيضاء إلى قطب مالي دولي، يتطلب أولا وقبل كل شيء توفير البنيات التحتية والخدماتية بمواصفات عالية وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وإيجاد إطار قانوني ملائم، وتكوين وموارد بشرية ذات مؤهلات عالية واعتماد التقنيات وطرق التدبير الحديثة والإشراك السياسي الحقيقي". وقال مستشار جماعي بالدارالبيضاء في تصريح ل "العمق"، إنه ومنذ اللقاء الأول الذي أشرف عليه والي جهة الدارالبيضاءسطات، بتاريخ 31 ماي 2022، "لم نعد نسمع أي مستجد يخص برنامج عمل جماعة، قادر على جعل مدينة الدارالبيضاء بحلة جديدة". إلى ذلك، اقترح البرنامج ميزانيات ضخمة، لتحقيق أهدافه، تسهم فيها الجماعة وباقي الشركاء، من بينها 83 مليون درهم، مقترحة لتمويل برنامج الدارالبيضاء كمدينة ميتروبولية منفتحة على العالم، من خلال تعزيز التعاون اللامركزي وتعزيز الهوية الحضرية للمدينة. كما اقترح البرنامج ميزانية تقدر ب3105 مليون درهم، لجعل المدينة في خدمة العيش المشترك لجميع مواطنيها، وتعزيز التماسك والتكافل الاجتماعي، كما اقترح برنامج عمل الجماعة 2023-2028، ميزانية تبلغ 5041 مليون درهم، لتحسين الوضع البيئي وإحداث مساحات خضراء، وتحسين استغلال موارد المياه والطاقة. كذلك سطر البرنامج تخصيص ميزانية ب1946 مليون درهم، لإنشاء تجهيزات ثقافية ورياضية، وتطوير البنيات الثقافية والرياضية المحلية القائمة، وإنشاء مشاريع جديدة إعمالا لمبدأ العدالة المجالية، إضافة إلى تخصيص 29241 مليون درهم، لتدعيم البنية التحتية لشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتحسين البنى التحتية للتنقل.