"الوسيط" تحتفي بالذكرى العشرين لإحداثها.. وبنعليلو يستعرض مسار تطور المؤسسة

احتفت مؤسسة الوسيط، صباح اليوم، بالذكرى العشرينية لتأسيسها، وذلك في مؤتمر دولي عرف مشاركة عدد من الفعاليات الوطنية، إضافة لمجموعة من الوفود الأجنبية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وأسيا وأستراليا، يمثلون بعض الهيئات الدولية والإقليمية للوساطة، وبعض المؤسسات ذات الأهداف المماثلة التي تربطها بالمغرب علاقات تعاون وصداقة، وبعض الهيآت المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والنزاهة ومحاربة الفساد ببعض الدول العربية.
وفي هذا الإطار، أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أن تخليد هذه الذكرى فرصة هامة لتوثيق المكتسب الحقوقي الذي حققته بلادنا على امتداد عقدين من الزمن، مع رصد الإكراهات والرهانات التي تنتظر المؤسسة في علاقاتها مع الإدارة والمرتفقين واستشراف مستقبل أكثر ذكاء وأكثر تطورا".
وأضاف بنعليلو، في تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء: "نراهن على ضرورة التملك الجماعي لآليات الوساطة المؤسساتية من أجل ارتفاق عمومي ناجع أولا وعادل ثانيا ومنصف ثالثا".
وزاد قائلا: " نعتبر هذا الأمر محددا أساسيا من محددات التنمية المستدامة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد"، داعيا لمواكبة هذا النموذج بنموذج ارتفاقي "جديد ومتجدد" لأن مطالب الارتفاقية هي مطالب متجددة وينبغي، على حد تعبيره، إيجاد الآلية المناسبة لمواكبة هذا التحول".
واعتبر بنعليلو على أن هذا اللقاء، بمشاركة 18 مؤسسة من 5 قارات، دليل على المكانة التي تحتلها مؤسسة وسيط المملكة كمؤسسة حقوقية في المنظومة المؤسساتية الحقوقية".
ويأتي هذا اللقاء الدولي، الذي يجتمع حوله تلة من أمناء المظالم والفاعلين الحقوقيين، حسب بلاغ لمؤسسة الوسيط، لتجسيد الحرص المؤسساتي على استحضار المحطات الأساسية التي عرفها تاريخ المؤسسة، من خلال تخليد الذكرى العشرينية لإحداثها، مع التذكير بما تمثله كمكتسب حقوقي في مجال دعم مقومات "الإدارة الرشيدة" ضمن مسار متكامل من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية التي بوشرت في العهد الجديد، وما عرفه من وسعي حثيث لتطوير وتحديث المؤسسات المكلفة بحماية الحقوق وصيانتها.
كما يهدف هذا اللقاء لتقييم الإنجازات التي حققتها المؤسسة، على مدى عقدين، في مجال تسوية المنازعات خارج دائرة القضاء، وإعمال الوساطة كوسيلة بديلة تبدع حلولا عملية منصفة لإحقاق حقوق المرتفقين في نزاعاتهم مع المرافق العمومية وفق قواعد العدل والإنصاف.
كما استعرض محمد بنعليلو، وسيط المملكة، "التحولات التي عرفتها مؤسسة وسيط المملكة"، معتبرا أنها واكبت تحولاً أوسع نطاقا هم مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان عبر العالم، تجسد أساسا في القرار الأممي المتعلق ب"دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون، الذي لعبت فيه مؤسسة وسيط المملكة رفقة بعض الشركاء من المعهد الدولي للأمبودسمان دورا محوريا، وتكلفت الديبلوماسية المغربية بتقديمه والترافع من أجله لدى مكونات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
يشار إلى أن مؤسسة وسيط المملكة (ديوان المظالم سابقا) هي مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين.