كيف ساهمت هيئة الرساميل في خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسيل الأموال؟

عقب قرار مجموعة العمل المالي الدولية الذي نص على خروج المغرب من "اللائحة الرمادية"، يتوقف مدير التحقيقات والرقابة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، هشام شرادي، عند التزامات الهيئة التي أسهمت في هذا القرار.
ويأتي قرار خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
– ما دور الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
سلطت الخطط الاستراتيجية للهيئة المغربية لسوق الرساميل (2017-2020 و2021-2023) الضوء على مقاربة جديدة للإشراف على سوق الرساميل وأعطت الأولوية في هذا الإطار لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف استراتيجية الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى تحسين مستوى الامتثال التقني للسوق لتوصيات مجموعة العمل المالي وإلى تعزيز فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعلى المستوى العملي، أقدمت الهيئة على تحديث الإطار التنظيمي من خلال إعداد دورية جديدة متعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية (الدورية رقم 02/2022)، وعلى حملة واسعة النطاق لتوعية المتدخلين في سوق الرساميل بالمواضيع التي تهم، على سبيل المثال، المعرفة العميقة للزبناء وتحديد المستفيدين والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
– على مستوى المراقبة، ما المهام المستهدفة التي تضطلع بها الهيئة المغربية لسوق الرساميل؟
نفذت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عدة مهام مستهدفة خلال السنوات الأخيرة استنادا إلى خريطة المخاطر التي تهدد سوق الرساميل اعتمادا على التقييم الوطني للمخاطر كما حددتها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
علاوة على ذلك، شاركت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بصفتها عضوا في الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بنشاط في أشغال إعداد التقارير الموجهة إلى مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول كافة القضايا المتعلقة بسوق الرساميل.
– ماذا عن التعاون الوطني والدولي في مجال تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
إدراكا منها لأهمية التعاون وتبادل المعلومات بهدف رفع نجاعة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل مجموعة من بروتوكولات اتفاق مع الهيئات الوطنية (الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ورئاسة النيابة العامة) ونظيراتها الأجنبية في إطار المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وتغطي هذه البروتوكولات التشاور والتنسيق من أجل ضمان التطبيق السليم للإطار القانوني والتنظيمي وتبادل الخبرات والمهارات.
– ما السلوك الواجب اتباعه من أجل الإبقاء على هذه المكانة؟
لا يشكل خروج المغرب من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي غاية في حد ذاته، إذ تهدف جميع الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في المقام الأول إلى حماية المنظومة المالية من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المالية بشكل عام. ويتمثل الأثر الرئيسي لقرار مجموعة العمل المالي هذا في تعزيز ثقة المستثمرين والجهات المانحة في الاقتصاد الوطني.