بنموسى يجدد التأكيد على إلغاء أنظمة "المتعاقدين" ويخضع الجميع لنظام أساسي موحد

جدد وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، تأكيده على إلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإخضاع كافة موظفي الوزارة لأحكام نظام أساسي جديد موحد ومحفز، يضمن لهم كافة الحقوق والواجبات والضمانات والالتزامات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد.
وذكر بنموسى في جواب على سؤال كتابي كانت البرلمانية الباتول ابلاضي قد وجهته له في نونبر 2022 حول آليات تحفيز الأطر التربوية وإجراءات تفعيلها، (ذكر) أنه بتاريخ 14 يناير 2023 تم التوقيع، تحت إشراف رئيس الحكومة، على محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. ويتضمن هذا الاتفاق محورا مخصصا للتحفيز وهو ما يعتبر سابقة داخل قطاع التربية الوطنية مع تبيان آليات تفعيله.
وأوضح أن النظام المرتقب يعطي حق المشاركة في الحركة الانتقالية داخل الأكاديمية وبين الأكاديميات لجميع الأساتذة، ويفتح فتح باب المشاركة في وجه جميع الموظفين في كافة المباريات المنظمة من طرف قطاع التربية الوطنية أو غيره من القطاعات الحكومية الأخرى، وذلك وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
وأشار بنموسى إلى أن هذا النظام يتيح لموظفي الوزارة فرصة الاستفادة من نظام للتكوين المستمر بصفة منتظمة وقارة. كما يمنح تحفيزا مبنيا على الأثر على تعلمات التلاميذ، يخصص للفريق التربوي.
وقال الوزير إن التعويض المادي سيمنح لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسة التعليمية المتميزة طيلة مساره المهني شريطة المحافظة على المستوى
المطلوب، مؤكدا على استفادة حوالي 10 % من 10000 درهم سنويا أي ما يعادل 833 درهما صافيا شهريا.
وبحسب الوزير، فإن عدد المؤسسات المستفيدة وكذا عدد المستفيدين سنويا يحدد كما يلي:
• سنة 2023 : 500 مؤسسة و10000 مستفيد؛
• سنة 2024 : 2600 مؤسسة و58000 مستفيد ؛
. سنة 2025: 2600 مؤسسة و58000 مستفيد
. سنة 2026: 2600 مؤسسة و58000 مستفيد