الحكومة تكشف حقيقة بيع تمور جزائرية "مسمومة" بالأسواق المغربية (فيديو)

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 16 مارس، حقيقة احتواء التمور المستوردة من الجزائر، على مواد مسرطنة.
وقال بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحافة في الندوة الموالية للمجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن عملية استيراد التمور وغيرها من المواد الاستهلاكية، تمر تحت مراقبة مكتب السلامة الصحية "أونسا".
وأوضح أن الشهادات التي يصدرها المكتب الوطني للسلامة الصحية، تكون موضوع مراقبة من المؤسسات الدولية، وهي شهادة موثوق فيها، ولكي تحافظ على مصداقيتها يجب أن تعبر عن الحقيقة بشكل دائم.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن جميع الدراسات المخبرية الى غيرها من المسارات التي تخضع لها الصادرات والواردات، يتم الوقوف عليها بشكل دقيق لكي تحافظ على السلامة الصحية للمواطنين والمواطنات.
ويثير موضوع استيراد التمور الجزائرية مع اقتراب شهر رمضان، أسئلة كثيرة وشكوكا حول جودتها، كما شكلت موضوع طلب لفرق برلمانية من المعارضة، بحظر استيراد التمور ذات المصدر الجزائري، نظرا لاحتوائها على مواد كيماوية،
كما دعت الفرق البرلمانية، إلى تشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية.
وكان الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد السنة الماضية، أنه وإلى حدود 22 مارس 2022، تمت مراقبة 35 ألف و769 طن من التمور، وتم منع دخول 424 طن من مجموع التمور المستوردة، مؤكدا مطابقة المستوردة منها للمعايير الصحية.
وكان أحد التجار بسوق الفلاح بوجدة، قد أكد في تصريح ل"العمق"، أن استيراد التمور الجزائرية يتم بشكل قانوني، وذلك انطلاقا من موانئ الجزائر نحو اسبانيا ثم نحو بني أنصار بالناظور، أو ميناء الدار البيضاء ومن ثم نحو مختلف المحلات التجارية.
وبخصوص شعبية تمور الجزائر، يقول التاجر، إن الأمر يتعلق باعتياد ساكنة المناطق المحاذية للحدود على نوعية هذه التمور، منذ عصر التهريب المعيشي، وكذلك لإنخفاض سعرها مقارنة مع جودتها، إذ يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد بين 30 درهما و45 درهم.