مطالب برلمانية بحظر استيراد التمور الجزائرية لاحتوائها على مواد كيماوية

مع اقتراب شهر رمضان الذي يستهلك فيه المغاربة بشكل كبير التمور على مائدة الإفطار، تتجدد المطالب بمقاطعة الإسرائيلية والجزائرية، وفي هذا الاطار، طالبت فرق برلمانية من المعارضة، الحكومة بحظر استيراد التمور ذات المصدر الجزائري، نظرا لاحتوائها على مواد كيماوية.
وقال البرلماني عن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، عدي شجيري، إنه "مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية".
وسجل شجيري ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، "وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة".
وذكر البرلماني عن دائرة تنغير، أن التحاليل المخبرية، أثبتت احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوربية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة استعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية.
وطالب شجيري وزير الصناعة والتجارة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة، وأيضا الإجراءات والتدابير المتخذة لضمان سلامة وصحة المستهلك.
في السياق ذاته، أكدت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، سلوى الدمناتي، ضمن سؤال موجه للوزير ذاته، أن "مادة التمور من المواد الغذائية الأساسية للمغاربة على طاولة الإفطار في شهر رمضان الأبرك الذي هو على الأبواب، لاحظنا مؤخرا تواجد كميات كبيرة من التمور المستوردة من الجزائر في الأسواق المغربية".
وأوضحت الدمناتي، أن "دراسة فرنسية أكدت على أنه يحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيماوية تفوق المسموح به دوليا، وذلك على حساب المنتوج الوطني المعروف بجودته وقيمته الغذائية".
في غضون ذلك، تساءل الفريق الاشتراكي، ما إذا كان لدى وزارة الصناعة والتجارة استراتيجية للحد من استراد التمور ذات المصدر الجزائري، داعيا الوزير مزور إلى الكشف الإجراءات التي قامت بها وزارته من أجل تطوير زراعة التمور، وجعلها تنافس مثيلتها في الدول المجاورة.
وسبق أن أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، السنة الماضية، أنه وإلى 22 مارس 2022، تمت مراقبة 35 ألف و769 طن من التمور، وتم منع دخول 424 طن من مجموع التمور المستوردة، مؤكدا مطابقة المستوردة منها للمعايير الصحية.
وقال بايتاس إن عملية استيراد التمور وغيرها من المواد الاستهلاكية، تمر تحت مراقبة مكتب السلامة الصحية "أونسا"، وتتم عبر مراحل، تبدأ من مراقبة الوثائق والهوية ثم إجراء تحليلات على عينات من التمور للتأكد من مطابقتها للوثائق المسلمة وللمعايير الصحية.
وكان أحد التجار بسوق الفلاح بوجدة، قد أكد في تصريح ل"العمق"، أن استيراد التمور الجزائرية يتم بشكل قانوني، وذلك انطلاقا من موانئ الجزائر نحو اسبانيا ثم نحو بني أنصار بالناظور، أو ميناء الدار البيضاء ومن ثم نحو مختلف المحلات التجارية.
وبخصوص شعبية تمور الجزائر، يقول التاجر، إن الأمر يتعلق باعتياد ساكنة المناطق المحاذية للحدود على نوعية هذه التمور، منذ عصر التهريب المعيشي، وكذلك لإنخفاض سعرها مقارنة مع جودتها، إذ يتراوح ثمن الكيلوغرام الواحد بين 30 درهما و45 درهم.