ملكة هولندا تزور المغرب لدعم التمويل الأخضر الشامل والتكنولوجيا المالية

تعتزم ملكة هولندا، ماكسيما، زيارة المغرب خلال الفترة من 20 إلى 23 مارس الجاري، وذلك بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية.
ويشمل برنامج زيارة الملكة الهولندية، لقاءات مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
كما يتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيتة مزور، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، ورئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حياة.
وستكون هذه أول زيارة للملكة ماكسيما للمغرب بصفتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل.
وأفاد بلاغ للمركز الإعلامي للأمم المتحدة بالرباط، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، بأن هذه الزيارة تهدف لتقديم مزيد من الدعم للتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال التمويل الشامل في السنوات الأخيرة.
كما تأتي زيارة ملكة هولندا إلى المغرب، من أجل تسليط الضوء على المعاملات المالية بالهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر الشامل بالمغرب.
وستركز المستشارة الخاصة للأمين العام في لقاءاتها ومحادثاتها، على الاستثمارات الرئيسية للمساعدة على إطلاق سوق السداد الرقمي في المغرب، ولا سيما للعمل كمنصة للقطاع المالي الرسمي بالنسبة للمجموعات الضعيفة تقليديا مثل النساء والتجار الصغار.
وستناقش ملكة هولندا، مع المسؤولين المغاربة، كيفية تحقيق مزيد من التقدم لقطاع التكنولوجيا المالية في المغرب، بما في ذلك دعم التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد في معالجة المخاطر والتكاليف والحواجز الجغرافية للخدمات المالية في المغرب.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن الملكة ماكسيما ستسلط الضوء على التمويل الأخضر الشامل، وخاصة دور الخدمات المالية في بناء المرونة ودعم التكيف مع أخطار المناخ.
وفي اليوم الأول، ستقوم المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بزيارة لعميل في محيط الدار البيضاء، حيث تتاح لها فرصة مقابلة رواد الأعمال ومستخدمي الخدمات المالية للاستماع مباشرة لتجاربهم، وخاصة الفوائد والتحديات التي تواجه بناء صحة مالية ومرونة أفضل.
في اليومين الثاني والثالث من الزيارة، ستكون ملكة هولندا في كل من الدار البيضاء والرباط في زيارة أخيرة للعملاء، وكذلك للقاء كبار القادة في القطاعين العام والخاص لمناقشة فرص الدعم والتعاون في مجال التمويل الشامل في المغرب.
وقال المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالرباط، إن المغرب يعتبر رائدا في التمويل المستدام، بما في ذلك نشر خارطة طريق لموائمة القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة.
ووفقا لقاعدة معطيات البنك الدولي "فينداكس" 2021 (Global Findex)، فإن %44 من البالغين المغاربة لديهم إمكانية الوصول إلى حساب مالي رسمي، إما من مؤسسة مالية رسمية أو مزود خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول، حيث يمثل ذلك زيادة إيجابية من %29 في 2017.
ويستهدف المغرب معدل شمول مالي بنسبة %50 في عام 2023، و%75 في 2030، على النحو المبين في استراتيجيته الوطنية للشمول المالي (NFIS) التي تم إطلاقها في عام 2019، والتي شارك في قيادتها بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضح البلاغ أنه بالرغم من ذلك، فإن ما يقرب من 15 مليون بالغ في المغرب لا زالوا بدون حسابات مصرفية، كما يظل الإدماج المالي للقطاعات المحرومة تقليديًا قضية مهمة في البلاد.
وكشف المصدر ذاته أن %56 من الرجال مقابل %33 فقط من النساء، كانت لديهم حسابات في عام 2021، وبينما يمثل ذلك زيادة مقارنة بعام 2017 عندما كان %41 من الرجال و%17 من النساء لديهم حسابات، فإن الفجوة بين الجنسين البالغة 23 نقطة مئوية لا تزال دون تغيير في ذلك الوقت.
وفي الوقت نفسه، أفاد 6 في المائة فقط من البالغين في المغرب بأنهم يمتلكون حسابًا ماليًا عبر الهاتف المحمول، وفق معطيات المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالرباط.
يُشار إلى أن من ضمن شركاء المجموعة المرجعية الداعمة للعمل الفني الزيارة المرتقبة لملكة هولندا إلى المغرب، يوجد التحالف من أجل الشمول المالي (AFI)، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، ومجموعة البنك الدولي.