الأغلبية تهدد بتقديم مقترح قانون لضبط الأسعار في حال "تأخر" الحكومة

في ظل استمرار أسعار عدد من المواد الاستهلاكية في الارتفاع قبيل شهر رمضان، لمح رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، إلى أن الأغلبية البرلمانية مستعدة لإعداد مقترح قانون لضبط الأسعار وتنظيم أسواق الجملة، في حال تأخرت الحكومة في ذلك.
غيات الذي كان يتحدث خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، خاطب وزيرة الاقتصاد والمالية بقوله: "إن لم تسرعوا في ضبط الأسعار سنعد مقترح قانون، والنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب يسمح لنا بتمرير القوانين التي تخدم مصالح المغاربة".
وقال رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، إن الأغلبية مستعدة لإعداد مقترح قانون لتنظيم أسواق الجملة، وعرضه على فرق ومجموعة المعارضة لتتبناه جميع مكونات البرلمان، وتفرضه على الحكومة، في حال تأخرت هذه الأخيرة في إخراج مشروع قانون بهذا الصدد.
وأكد غيات، أن الحكومة قامت بمجهود كبير يجب التنويه، مضيفا أن الحكومة والمعارضة والأغلبية لها نفس الهم وهو الدفاع عن مصالح المواطن المغربي، مضيف أنه منذ 15 عاما والدولة تقوم بمجهود كبير لتأمين الأمن الغذائي للمغاربة.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث، إن مخطط المغرب الأخضر الذي أصبح موضوع مزايدات سياسية، بفضله لا يستورد المغرب حاليا أي شيء من الخارج، في الوقت الذي يعيش فيه العالم ندرة في المواد الاستهلاكية.
غير أنه بالرغم من ذلك، يضيف البرلماني التجمعي، هناك إشكالية كبيرة وهو أن هذه المنتوجات لا يستفيد منها المغاربة بالشكل المطلوب، مضيفا بالقول: "هناك شيء غير مفهوم، ولا يعقل أن البصل يخرج من مكناس ب3 دراهم ويباع للمغاربة ب17 درهم، والطماطم بدرهمين ونشتريها ب12 درهم".
وأكد أن وسط هذه السلسلة (في إشارة للوسطاء) يجب معالجته، مضيفا أن التدابير المتخذة إن لم يكن لها وقع على قفة المواطن المغربي، فإن ذلك بمثابة إشكالية والكل متفق بخصوص هذا الأمر، مسجلا أن قبل رمضان ب3 أيام بدأت الأسعار ترتفع من جديد، داعيا إلى وضع اليد على الضرر.
على مستوى التدبير، أوضح رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار أن لجان اليقظة التي تخرج بشكل موسمي يجب أن تقوم بعملها، لأن الدولة لديها ما يكفي من الإمكانيات سواء البشرية والتقنية لضبط الأسعار.