الحليمي ينتقد قرار والي بنك المغرب برفع سعر الفائدة ‏

انتقد أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط، قرار عبد اللطيف الجواهري والي ‏بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة، متسائلا عن الجدوى الاقتصادية لهذا ‏الإجراء . ‏
واعتبر المندوب السامي، بحسب ما نقله موقع "ميديا 24" الناطق بالفرنسية، أن قرار مجلس إدارة بنك المغرب لا يقدم ‏الحلول لخفض التضخم في المغرب في الظرفية الحالية على اعتبار أن الإشكال ‏ليس ارتفاعا في الطلب.‏
وأبدى الحليمي عدم اتفاقه مع قرار البنك المركزي، ‏معتبرا أن رفع سعر الفائدة لن يساهم في ضبط نسبة التضخم البالغة 10.1 في ‏المائة، إلى غاية نهاية فبراير الماضي، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، بل ‏الإصلاحات الهيكلية للسياسات الإنتاجية هي من يمكنها تقديم الحلول لهذه ‏الوضعية المطبوعة بتضخم هيكلي ساهم فيه سنيتن من الجفاف وسنة شبه جافة.‏
واعتبر الحليمي بأن الوضع يفرض التعايش مع مستويات التضخم الحالية، في ‏انتظار انتهاء الحكومة من تنزيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بمنظومة الإنتاج ‏في بلادنا . ‏ وتابع قائلا بأن المغرب تمكن في فترات سابقة من تحمل مستويات ‏التضخم التي وصلت إلى 4 و5 في المائة.‏
ودعا المندوب السامي للتخطيط إلى التأقلم مع فكرة أن تسجيل تقدم البلاد يمر ‏عبر ارتفاع الأسعار، وأن هذا التضخم يأتي في فترة مطبوعة بالإصلاحات ‏وتغيير النموذج المتعلق بالسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تطور مجموعة ‏من دول العالم كان وفق هذا النمط.‏
وقال إن قطاع العقار الذي يعول عليه لتحقيق الإنعاش الاقتصادي سيتأثر بقرار ‏البنك المركزي، كما ستعاني الشركات التي حصلت على قروض في فترة كوفيد ‏هي الأخرى.
كما نبه الحليمي إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، بسبب استمرار تأثير المخاطر ‏الجيواستراتيجية على السوق الدولي، لافتا إلى أن الجائحة الصحية فرضت على ‏العالم حاليا الاستثمار بشكل أكبر في التحول البيئي وانتقال الطاقي وإزالة الكربون ‏من الصناعة، ودمج التقنيات الحديثة في أنظمة وخدمات الإنتاج، وهو ما يؤدي – ‏حسب رأيه – إلى ارتفاع التكاليف من سنة إلى أخرى، لتنعكس بذلك في أسعار ‏المنتجات .