جرى خلال مجلس الحكومة ليومه الخميس التداول والمصادقة على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. وحسب بلاغ للحكومة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فيهدف هذا المشروع إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع. كما تم، يضيف البلاغ، تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها. كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سميا ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبته بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها. وتم التنصيص، حسب المصدر ذاته، على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. وفي هذا الإطار، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة استطاعت إخراج مشروع القانون هذا لحيز الوجود في ظرف وجيز في حوالي سنة ونصف، مشيرا إلى أنه يتضمن حلولا كثيرة للنهوض بوضعية السجون والنزلاء. وأشار بايتاس، في الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، إلى أن الإحاطة بهذا الموضوع تتطلب العمل على قوانين أخرى، خاصة تلك المتعلقة بالسياسية الجنائية، معتبرا أن هذه الأخيرة ستجلب حلولا كبيرة لمجموعة من الإشكاليات التي تعاني منها السجون المغربية. وختم المسؤول الحكومي: "هذه خطوة أولى ستلوها خطوات أخرى الهدف منها هو منح المؤسسات السجنية إطارا يتناسب مع القوانين والقيم المنصوص عليها في الدستور". وكانت وزارة العدل أكدت ضرورة مكافحة جميع أفعال التعذيب وأشكال المعاملات القاسية ومتابعة الفاعلين ومعاقبتهم، مذكرة بأن الحق في عدم التعرض للتعذيب هو حق أساسي تكفله المادة 5 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان.
