ارتفاع الأسعار يهيمن على أشغال مجلس الحكومة.. ولجنة وزارية تدرس الملف

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن موضوع الأسعار شغل حيزا مهما من أشغال مجلس الحكومة، الذي انعقد صباح اليوم الخميس.
وأشار بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمعية عدد من الوزراء، يشتغلون في هذه الأثناء في إطار لجنة تقوم بدراسة القضايا المرتبطة بملف الأسعار.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن "الأسعار بدأت تأخذ منحى تنازليا، والحكومة ستستمر بالعمل بهذا النفس الجماعي إلى حين عودة الأسعار إلى مستواها الطبيعي".
وصادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويهدف المشروع، حسب ما أوضحه بايتاس، إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
كما تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها، أضاف المصدر ذاته.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سميا ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أنه تم التنصيص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين والأحداث عن البالغين. وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.