لا يمكن معالجة التضخم بالتراشق بين مؤسسات الدولة

هل يمكن معالجة معضلة التضخم عبر السياسة النقدية وحدها؟
هذا التساؤل، الذي يمثل موضوع التراشق الأخير بين مسؤولين كبار في الدولة، يعيد النقاش حول أدوار هاته المؤسسات، أو حول تأثير قراراتها أو الخرجات الإعلامية لمسؤوليها على صورة المملكة وجاذبيتها واستقرارها الاجتماعي.
وإذا كانت الخرجة الأخيرة للمندوب السامي للتخطيط قد هاجمت ضمنيا قرارات بنك المغرب بخصوص أدوات السياسة النقدية المخولة له قانونا (خاصة على مستوى رفع سعر الفائدة الرئيسي)، فإن هاته الخرجة أخذت شكل هجوم مباشر من مؤسسة هامة ضمن هياكل الدولة على قرارات استراتيجية ذات حساسية بالغة متخذة من مؤسسة أخرى أكثر أهمية في بنية الدولة.
وهذا ما أعاد هاجس التراشق الإعلامي بين بعض مؤسسات الدولة أو مسؤولي هاته المؤسسات، وهو ما يطرح من جهة إشكالا سياسيا يرتبط بالصورة العامة أو الصورة الانطباعية التي يمكن أن يشكلها هذا التراشق، والضرر البالغ الذي يمكن أن يعاكس مجهودات المغرب لزيادة الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ومن جهة ثانية يعاد النقاش حول ماهية السياسات العمومية التي يتعين اعتمادها لمعالجة الإشكال العويص الذي يمثله التضخم، ليس فقط تأثيره الآني والمباشر على القدرة الشرائية وعلى الاستقرار الاجتماعي للمملكة، وإنما أيضا ما يمثله من مخاطر استراتيجية على القطاعات الإنتاجية بذاته على المدى المتوسط والبعيد.
وهنا يطرح إشكال أساسي يرتبط في جزء منه بالبعد الاقتصادي والاجتماعي لطبيعة السياسات العمومية الواجب اتخاذها أو اعتمادها في هذا السياق، وفي جزء ثاني بالأبعاد السياسية والتواصلية، والتي تعاني منها الحكومة لحد الآن في ظل تحول النقاش العمومي من المؤسسات الدستورية المختصة (البرلمان والحكومة وعدد من هيآت التقنين والضبط والحكامة المحددة دستوريا) إلى جدل وتراشق إعلامي بين المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب بالدرجة الأولى.
إن معالجة معضلة التضخم لا يمكنها أن تقتصر على أدوات السياسة النقدية وحدها، لأن التضخم بالمغرب لا يرتبط بتراجع قيمة العملة الوطنية أو بتضخم المعروض المالي، وإنما بعوامل خارجية تسببت في ارتفاع تكلفة التصدير أو الإنتاج، وبعوامل داخلية ترتبط بالأساس بضعف إنتاجية الاقتصاد الوطني في مجالات ذات حساسية بالغة، ثم بمسارعة عدد من القطاعات المنتجة للسلع أو المقدمة للخدمات للاستفادة من المسار التضخمي لرفع أسعار منتجاتها بشكل غير متناسب مع ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وهاته الأسباب بشكلها العام (أي بغض النظر عن التفاصيل التي يمكن أن نختلف حولها) تتطلب عدة ومسارات للمعالجة، ربما آخرها المجال النقدي أو إعادة توجيه وضبط السوق المالية الوطنية. ويتعين ب التالي أن يتم التركيز أولا على باقي مجالات المعالجة ذات الطابع الاقتصادي والمالي، ثم مجال التواصل المؤسساتي وتقوية النقاش العمومي بين السلط الدستورية الرئيسية (البرلمان والحكومة بالدرجة الأولى).
معالجة إشكال التواصل الحكومي والنقاش داخل المؤسسات:
إن المعالجة الاقتصادية والمالية والنقدية لمعضلة المسار التضخمي لا يمكن أن تكون وحدها كافية لمنع تفاقم هذا الإشكال أو تفادي تأثيراته على السلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وإنما تعتبر إعادة توجيه بوصلة النقاش العمومي للمؤسسات المختصة دستوريا بذلك أحد الأولويات في الوقت الراهن.
فالخرجات "السياسية والإعلامية" التي دأب عليها السيد المندوب السامي للتخطيط قد تعطي انطباعا سلبيا إضافيا على مستوى قدرة الجاذبية الاقتصادية للمملكة وعلى مستوى قدرتها على استقطاب الاستثمارات الخارجية، مما يجعله في موقع المُعارض للحكومة وللسلطات النقدية في نفس الوقت.
في حين أن النقاش العمومي بخصوص مثل هاته القضايا المجتمعية يجب أن تكون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبار الوظائف والمهام المخولة للبرلمان على هذا المستوى، والذي يمكنه من خلاله الاستفادة من أدوار ووظائف عدد من هيآت التقنين والحكامة، أو عبر الأدوار التقليدية الممثلة في الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، أو من خلال تقييم السياسات العمومية، وهي الوظيفة الجديدة للمؤسسة التشريعية.
ويمكن بهذا الخصوص التنويه بالمسار الجديد الذي سيسير فيه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بعد مراجعة نظامه الداخلي، خاصة على مستوى ضبط ماهية السياسات العمومية ومحتواها ومضمونها، وهو ما يمثل نقلة نوعية قد تمكنه من إعادة النقاش العمومي للمؤسسة البرلمانية حول مثل هاته القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تمس المواطن في معيشِه اليومي.
لذا يتعين التركيز بشكل أكبر على التواصل الحكومي وعلى تقوية النقاش العمومي داخل المؤسسة التشريعية وبينها وبين الحكومة وفق الآليات الدستورية، وإلا قد نجد أنفسنا في مواجهة تراشق إعلامي بين عدد من مؤسسات الدولة التي قد تترك مهامها ووظائفها وتتورط في معارضة بعضها البعض عوض ممارسة مهامها.
فالحكومة لا زالت لحد الآن لم تجد أدوات تواصل فعالة مع الرأي العام بخصوص معضلة الموجة التضخمية الحالية، في حين أن الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي لم تواكب هذا النقاش العمومي في وقته المناسب وبأدوات أقرب للرأي العام، وهو ما يرسخ صورة انطباعية -قد تكون غير دقيقة- حول عجز هاته المؤسسات الدستورية عن التواصل مع المواطنين وتخفيف حدة الشعور العام حول التضخم والذي تغذيه مثل الخرجات الأخيرة للمندوب السامي للتخطيط أو اقتصار السلطات النقدية على خفض نسبة الفائدة.
لذا فإن معالجة الارتفاع العام والكبير للأسعار يجب أن يستند على آليات متكاملة بين ما هو اقتصادي ومالي ونقدي، إضافة إلى ما هو مؤسساتي وسياسي وإعلامي وتواصلي.
هل يمكن معالجة التضخم بخفض أسعار الفائدة وحدها؟
لم يعد التضخم الحالي في وضعية طبيعية يمكن معالجته بالانتظارية التي ستؤثر على الفئات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للمواطنين على المدى المتوسط، وإنما أصبح هذا المسار التضخمي يهدد قدرة المغرب على الحفاظ على هامش الادخار العمومي اللازم لتمويل القطاع الخاص، كما يؤثر سلبا على القدرة الاستهلاكية مما يعني تعرض الإنتاج لمخاطر لاحقة أكثر حدة.
لذا فإن النسب المرتفعة من التضخم له أبعاد اقتصادية أكثر خطورة من الأبعاد الاجتماعية كما قد يتخيل البعض. وإذا كان بنك المغرب يملك اختصاصا هاما على مستوى الحفاظ على استقرار الأسعار (المادة 6 من القانون الأساسي لبنك المغرب)، إلا أن نفس المقتضى القانوني يلزم الحكومة بالتشاور مع السلطات النقدية بصفة منتظمة لضمان انسجام السياسة النقدية مع الأدوات الأخرى المتعلقة بالسياسة الماكرو اقتصادية.
وهو ما يفرض في الوقت الراهن أقصى درجات انسجام عمل مؤسسات الدولة على هذا المستوى، على اعتبار أن الموجة التضخمية الحالية تسببت في شعور عام لدى مختلف فئات المجتمع بوجود تضخم بنيوي وغير مسبوق ومستنزف للقدرة الشرائية بشكل خطير.
فالدولة قد أصبحت في الوقت الراهن فاعلا اقتصاديا وتنمويا، ومتدخلا بشكل أكثر حدة في المجالات الاجتماعية، وبالتالي فإن معالجة معضلة التضخم أصبحت ترتبط أيضا بوظائف صياغة وتحديد السياسة العامة والسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، والتي تعتبر كلها ضمن محاور المنظومة الاقتصادية الحديثة. ولا يمكن في هذا السياق أن نترك هامش التحرك بشكل حصري للسلطات النقدية (بنك المغرب)، على اعتبار أن التضخم الحالي لا يرتبط بقيمة العملة أو المخزون النقدي بالمغرب.
فالحكومة تمثل جزءا من الدولة، وعلى هذا الأساس عرفت المملكة خلال العشرين سنة الماضية نجاحات في مواجهة إشكالات أخطر بكثير من التضخم الحالي الذي لا يمكن مقارنته بفترات ثمتنينات أو تسعينات القرن الماضي، لذا لا يمكنها ترك الجدل بين بعض مؤسسات الدولة (HCP وبنك المغرب) يهمش دورها داخل المنظومة الاقتصادية والسياسية للمملكة.
فالسياسة الاقتصادية، باعتبارها مجموعة قرارات تُتَّخذ لتوجيه النشاط الاقتصادي نحو أهداف محددة ذات طبيعة تنموية آنية واستراتيجية في إطار السياسة العامة للدولة، في حين أن تعتبر السياسة المالية إحدى أهم آليات تنزيل السياسة الاقتصادية، إلى جانب الآليات الأخرى وخاصة السياسة النقدية.
وعادة ما تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة حجم الناتج الداخلي الخام، وتحديد توجهات ضبط الإنفاق العمومي وتحديد الموارد المخصصة لتغطيتها، وذلك عبر السياسة الميزانياتية والسياسة الضريبية، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية التي تعتبر جزءا من هاته المنظومة المتكاملة.
رفع الدخل الفردي أم خفض الأسعار؟
إن التركيز على خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن لا يمكن أن يؤدي بأي حال من الأحوال لخفض نسب التضخم العالية، حتى ولو كانت وقتية وظرفية، وذلك باعتبار أن السبب الأساسي لا يرتبط بقيمة العملة في الأصل أو بضعف قدرات الاستيراد أو بالمعروض النقدي في السوق المالية، وإنما يرتبط بالأساس بالعوامل الذاتية والموضوعية التي أشرنا إليها.
وتؤكد لنا التجارب التاريخية على أن المستوى العام للأسعار لا يمكن أن يعود لسابقه بعد مثل هاته الموجات التضخمية، لذا لا يمكننا أن ننتظر عودة القدرة الشرائية للمواطنين لسابق عهدها قبل سنة 2020 بنفس المستوى المعيشي وبذات الدخل الفردي أو دخل الأسر الذي ظل جامدا منذ عدة سنوات.
لذا لا يمكن الرهان مستقبلا على انتظار انخفاض المستوى العام للأسعار، لأن ذلك سيعني تحقيق نسب سلبية للتضخم، وهو ما يمثل مخاطر على البنية الإنتاجية في حد ذاتها، على اعتبار أن الانخفاض السريع في التضخم يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي قوي وإلى خطر الانكماش.
وبالتالي فإن معالجة معضلة الموجة التضخمية الحالية يجب أن يتم عبر سياسات اقتصادية ومالية وميزانياتية تستهدف بالأساس رفع القدرة الشرائية عبر رفع الدخل الفردي ودخل الأسر (الدخل المباشر وغير المباشر)، وعبر رفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية الرئيسية للمملكة، وليس بالضرورة عبر أدوات السياسة النقدية الممثلة في رفع نسب الفائدة.
وإذا كان كل من الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية قد سارعا منذ عدة أشعر لاعتماد سياسات نقدية انكماشية نسبيا (عبر رفع نسب الفائدة)، فإن هذا الأمر كان مرتبطا بوصول السياسة النقدية التوسعية التي كانت معتمدة هناك لمداها، خاصة في ظل المخزون النقدي العالي الذي نتج عن نسب فائدة صفرية أو أقرب للصفر خلال السنوات الأخيرة، والتي أدت لتضخم المخزون النقدي. في حين أن المستوى العام للأسعار في لاتحاد الأوربي أصبحت مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية بالدرجة الأولى.
وفي المغرب نحتاج لسياسات عمومية واستراتيجيات قطاعية مرتكزة أكثر على رفع إنتاجية القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تسمح بتوفير المعروض الكافي من السلع والخدمات بأسعار متوازنة، وتمكّن من رفع القدرة الشرائية عبر رفع الدخل الفردي للمواطنين.