انخفاض النتيجة الصافية لحصة القرض الفلاحي ب83% عند متم 2022

بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة "القرض الفلاحي للمغرب" 69 مليون درهم عند متم سنة 2022، بانخفاض نسبته 83 في المائة مقارنة بالسنة الفائتة.
وذكرت المجموعة، في بلاغ لها حول نتائجها المالية، أن النتيجة الصافية الموطدة بلغت 55 مليون درهم، أي بانخفاض نسبته 86 في المائة، مشيرة إلى أنه على مستوى الحسابات الاجتماعية، استقرت النتيجة الصافية عند 200 مليون درهم مقابل 341 مليون درهم سنة 2021.
وأضافت أن هذا الانخفاض يعزى، بالأساس، إلى معالجة توطيد تكاليف هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التابعة للدولة، وكذا إلى تباين نتيجة أنشطة السوق جراء الأثر المعمم لارتفاع معدلات الفائدة.
وفي ما يتعلق بالناتج البنكي الصافي للمجموعة، فقد استقر في 4 ملايير درهم سنة 2022، مقابل 4,3 ملايير درهم قبل سنة. ويعزى هذا التباين، أساسا، إلى السياق الذي اتسم خلال سنة 2022 بالارتفاع العام لمعدلات الفائدة، مما أدى إلى تراجع تثمين محافظ أنشطة السوق وكذا النتائج المتعلقة بها.
وتابع المصدر ذاته بأن هذا التباين تقلص بفضل نمو هامش الفائدة والأداء الجيد للهامش على العمولات اللذان ارتفعا على التوالي بنسبتي 3 و8 في المائة.
من جهته، بلغ الناتج البنكي الصافي الاجتماعي 3,6 ملايير درهم مقابل 4,1 ملايير درهم عند متم 2021، محافظا بذلك على الهامش على العمولات الذي سجل ارتفاعا بنسبة 11 في المائة.
أما في ما يخص التمويل الاقتصادي، فإن المجموعة تسجل جاري قروض موزعة تبلغ 108 ملايير درهم خلال سنة 2022، أي بارتفاع نسبته 8 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. ويعزى هذا التطور أساسا إلى انخراط المجموعة في دينامية الإنعاش الاقتصادي وتعزيز التزامها تجاه الوسط القروي، والفلاحين، والصناعات الزراعية.
وفي سياق آخر، شهد الادخار الذي حصدته المجموعة زيادة بنسبة 7 في المائة عند متم 2022، مع تسجيل جاري يبلغ 107 ملايير درهم. وتعزى هذه الزيادة، على الخصوص، إلى ارتفاع الحسابات الجارية بنسبة 9 في المائة.
ومن جانبها، سجلت القاعدة المالية للقرض الفلاحي للمغرب نموا بنسبة 3 في المائة من رساميلها الخاصة من الصنف الأول، وبنسبة 8 في المائة من رساميلها الخاصة التنظيمية والتي باتت تبلغ 12,8 مليار درهم.
وذكر البلاغ بأن البنك عزز رساميله الخاصة التنظيمية من خلال إنجازه بنجاح عمليتي إقراض سندات بما مجموعه 1,5 مليار درهم، مضيفا أن البنك يوطد البنك، بذلك، قاعدته المالية في إطار سياسته الرامية إلى النمو وتعزيز القوة المالية مع احترام القواعد التنظيمية.