العثماني: "تيسير الحلال والتضييق على الحرام" هي المقاربة الصحيحة لإصلاح مدونة الأسرة

انتقد رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني المطالب الداعية إلى إلغاء التجريم على العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والتي، يرى العثماني، أنها تهمل سبل تيسير الزواج، بشكل يناقض المنظور الإسلامي الذي يراعي المنطق العام ومآلاته.
وقال رئيس الحكومة السابق إن ''مقاربة أي قوانين مرتبطة بالأسرة ينبغي أن تقوم على تيسير الحلال والتضييق على الحرام، وأنه يتعين على المقترحات أن تكون منسجمة بما يسمح بحفظ الاسرة وتيسير بنائها أولا''.
واستنكر العثماني، خلال تأطيره لمحاضرة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح، أمس السبت، حول موضوع الأسرة بين المنظومة الإسلامية والأنظمة الغربية، المحاولات الرامية إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية، وتشجيع المراهقين على ممارستها مع منعهم سبل الزواج معتبرا الأمر معاكسا للمنظور الإسلامي الذي يبوء الأسرة مكانة أسمى، ويراعي المنطق العام ومآلته.
وشدد على أن الحفاظ على الأسرة اضحى امرا ضروريا، وأن تعديلات مدونة الاسرة ينبغي أن تتوجه في هذا السياق، سيما في ظل ''تناقص معدلات الزواج وتزايد النزاعات الاسرية، وارتفاع معدلات الطلاق''، الامر الذي يشكل تهديدا لمؤسسة الاسرة حسب راي العثماني.
وشدد على ضرورة الانتقال إلى ''مستوى فلسفي ينظر من خلاله إلى جذور المشكل فيما يخص النقاش الدائر في موضوع الاسرة عموما، وفي موضوع قوانين الاسرة والسياسات والإجراءات والتدافعات التي تتم في مجال الاسرة بشكل خاص''.
وأوضح العثماني أن التحولات التي عرفتها المنظومة الغربية، أدت إلى تغير مفهوم الأسرة ودلالاتها بتلك المجتمعات، بشكل أصبح يناقض المنظور الإسلامي لهاته المؤسسة، وكيف أن المفهوم الواقعي للأسرة في المنظور الغربي يفتقر إلى قيمة العفة التي لا معنى ولا وجود للأسرة من دونها''.
وشدد على أن أي اجتهاد ديني مرجو، ينبغي أن يكون ''انطلاقا من المرجعية الإسلامية، وأن كثير من الاجتهادات يمكن ان التوسع فيها وتقبلها لكن انطلاقا من المرجعية الإسلامية ذاتها ومن أسسها وثوابتها، وأول أسسها تحريم الحرام وتحليل الحلال''.
ونبه إلى أن الحركية الاجتماعية الغربية ابتداء من عصر النهضة اسقطت الضوابط القيمية والأخلاقية والدينية، بشكل متسلسل أسفرت عن نتائج مجتمعية غير أخلاقية وغير مقبولة اضمحلت معها مؤسسة الاسرة.