"شبهات فساد" تحوم حول صفقة سوق ابن جرير.. ومطالب بتدخل مجلس الحسابات

علمت جريدة "العمق" أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تقدّم لدى المجلس الجهوي للحسابات بمراكش آسفي، بطلب لفتح تحقيق حول "الشبهات" التي رافقت صفقة السوق الأسبوعي لابن جرير، والتي أثارت جدلا كبيرا بعد الحديث عن تراجع سومة الكراء من 650 مليون سنتيم إلى 250 مليون سنتيم، سنويا.
وسجل المرصد الحقوقي في طلب التحقيق الذي تقدم به، والذي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، "خروقات" شابت عملية صفقة كراء السوق الأسبوعي ابن جرير، منها "عدم فتح الأظرفة في جلسة عمومية، وفي غياب تام لمبدأ الشفافية في اختيار نائل الصفقة، ودون اللجوء إلى المزايدة".
وذهب المرصد إلى القول بأن اللجنة المشرفة على الصفقة "أقصت" شركتين من المنافسة على الصفقة، وأنها اختارت شركة عن طريق اختيار الأكثر أفضلية، ما يجعله اختيارا وحيدا في ظل غياب المنافسين، مسجلا أن اللجنة لم تقدم توضيحات للشركتين التي تم إقصاؤهما.
وقالت الهيئة الحقوقية إن اللجنة المشرفة على الصفقة "لم تقم باستدعاء الشركة النائلة قصد تبرير عرضها"، باعتباره "عرضا منخفض بكيفية غير عادية" مقارنة بباقي الأسواق. مطالبة في هذا السياق من المجلس الجهوي للحسابات فتح تحقيق وبحث في كيفية مرور هذه الصفقة وفقا للقانون ومدى استجابتها للمعايير المتعارف عليها.
تفويت مداخيل عن الجماعة
خلال بحثها في الموضوع، توصلت جريدة "العمق" لمستشار جماعي بمدينة بنجرير، ميلود باها، الذي قال إن دفتر التحملات المتعلق بالسوق الأسبوعي الثلاثاء لابن جرير، سيتسبب في تراجع كبير لمداخيل الجماعة.
وأضاف باها في خرجته الإعلامية، أن دفتر التحملات "سيتسبب في عجز ميزانية الجماعة، لأن سوق المدينة يعتبر من الركائز الأساسية لمداخيلها".
وأوضح المتحدث أنه في سنة 2017 تم كراء السوق بأزيد من 600 مليون سنتيم، و2018 أزيد من 550 مليون سنتيم، ليتم كراؤه في سنتي 2019 و2020 بأزيد من 600 مليون سنتيم، متسائلا "كيف يمكن أن نسمح بأن يتراجع المبلغ إلى 250 مليون سنتيم؟".
وتابع المتحدث أن جماعة ابن جرير، مطالبة برفع مداخيلها من أجل القيام بمشاريع تنموية، لأن غياب المداخيل يعني غياب التنمية، وفق تعبيره.
الرئيسة ترد على الاتهامات
وخلال الندوة الصحفية التي نظمتها، قالت بهية اليوسفي، إن "من له حجج دامغة وأدلة ثابتة يجب عليه أن يتقدم بها إلى القضاء، وإذا كان هناك شبهة أو خرق مسطري فإن مؤسسة القضاء ستبث في ذلك وتحكم طبقا للقوانين"، متسائلة عن الأسباب وراء اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للترويج "للمغالطات".
وأوضحت اليوسفي أن التدبير المفوض والصفقة موضوع الجدل، "شمل فقط مرفقين اثنين، هما رحبة البهائم وواجبات دخول السوق، وليس السوق ككل، وبالتالي فإن ما يقال من استغلال 20 هكتارا مجرد كلام لا أساس له من الصحة، لأنه لم يشمل المجزرة وسوق الجملة والمحلات المتواجدة بجانب السوق".
ودافعت اليوسفي عن اعتماد جماعة ابن جرير للتدبير المفوض، لأن ميزانية الجماعة "لا تسمح بإنجاز بعض المرافق التكميلية التي يطالب بها المهنيين والمرتفقين، والتي من واجبنا نحن كمجلس أن نوفرها لهم، لذلك فكرنا في التدبير المفوض من أجل اعتماد المداخيل لبناء هذه المرافق".
الأغلبية مع دفتر التحملات
وأضافت المتحدث أن المجلس اتخذ قراره بالموافقة لاعتماد التدبير المفوض، "ب25 صوت مع من أصل 27 صوت من الحاضرين. كما أن التصويت على دفتر التحملات حضي بشبه إجماع المجلس، بعد تصويت بأغلبية المجلس وليس فقط أغلبية المزاولين لمهامهم باعتبارهم الشرط المطلوب قانونا، وذلك بعد تصويت أزيد من 20 عضوا بالرغم من تسجيل بعض الغيابات".
وتابعت بهية أن اتفاقية التدبير المفوض "حظيت أيضا بأغلبية الأعضاء المزاولين، وبالتالي فإن هذا "المشروع يعتبر إرادة مجلس، نرى أنه هناك من يريد أن يضرب بها عرض الحائط"، وفي تعبير اليوسفي.
محاكمة 3 أشخاص من المرصد
يشار أن الأسبوع ما قبل الماضي، امتثل ثلاثة أشخاص أمام المحكمة الابتدائية لابن جرير، واستمع لهم في موضوع شكاية تقدمت بها رئيسة جماعة ابن جرير ونائل صفقة السوق الأسبوعي للمدينة، وذلك بعد تداولهم منشورا لصفحة فيسبوكية، وجهت فيها انتقادات واتهمات لهما.
واستمع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، للأشخاص الثلاثة، الأربعاء، وفق الوثائق التي توصلت بها جريدة "العمق"، على خلفية "بث وتوزيع صور شخص دون موافقته بقصد المس بحياته الخاصة أو التشهير به"، وبتهمة "نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم".
وقد طالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بفتح تحقيق في موضوع تفويت صفقة السوق الأسبوعي لابن جرير، بدلا من متابعة أعضائه الثلاثة على خلفية مشاركة تدوينة نشرتها إحدى الصفحات الفيسبوكية المعروفة.