رغم معارضة هيئات مهنية وفرق برلمانية.. الحكومة تصادق على مشروع قانون "لجنة الصحافة المؤقتة"

صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، وذلك بعد انتهاء التمديد الحكومي للمجلس الوطني للصحافة.
جاء ذلك بالرغم من المعارضة الشديدة لهذا لمضامين هذا المشروع، والذي أبدته عدة هيئات مهنية للصحافة، على رأسها الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، إلى جانب فرق برلمانية (العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية).
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أوضح في ندوة صحافية، اليوم الخميس، أن هذا المشروع يأتي في ظل عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية.
وقال الوزير إنه "لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة".
ويقضي هذا المشروع بأن تتألف اللجنة المذكورة، من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، يونس مجاهد، بصفته رئيسا، إلى جانب نائبته، فاطمة الزهراء الورياغلي، بصفتها نائبة لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، محمد السلهامي، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عبد الله البقالي.
وسيعين رئيس الحكومة ثلاثة أعضاء من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، كما ستضم اللجنة قاض ينتديه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما ستعين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلة عن المجلس في هذه اللجنة المؤقتة، فيما سيحضر ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، حسب مشروع القانون.
وبحسب المشروع ذاته، فإن رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة، يتمتعون بنفس المنافع المخولة لهم خلال مهامهم في المجلس الوطني للصحافة، ويخضعون للواجبات نفسها.
ويتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، حيث تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها وتنظيمها، وفق مشروع القانون الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه.
وفي أولى ردود الفعل، طالبت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بتجميد مشروع قانون "اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر"، ونددتا بمحاولة "السطو" على مؤسسة للتنظيم الذاتي.
ووصفت الهيئتان، في بلاغ مشترك، مشروع القانون ب"الاستئصالي وغير الدستوري"، مشيرة إلى أنه "مسيئ لصورة المملكة الحقوقية، ويعد تراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة".
وقالت الهيئتان إن المشروع جاء بحل "تلفيقي"، في الوقت "الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض"، داعيتان إلى تجميده.
من جانبه، قال حزب العدالة والتنمية، إن هناك أسئلة كبيرة تُطرح عن وجود غايات أخرى من هذا المشروع القانون، تتعلق بالحفاظ على مكاسب مادية ذاتية ومنافع شخصية لأعضاء معينين، معبرا عن رفضه الكلي لهذا المشروع، داعيا إلى التراجع الفوري عنه.
الأمانة العامة لحزب "المصباح"، قالت في بلاغ لها، إن إقدام الحكومة على بلورة مشروع قانون استثنائي يعمل على تعويض المجلس الوطني للصحافة، وهو هيئة منتخبة، بلجنة مؤقتة، يتم تعيين أعضائها لمدة سنتين، هو "تطور خطير وغير مسبوق في تاريخ الصحافة والنشر" بالمغرب.
ووصف البلاغ مشروع القانون المذكور بأنه "خطوة تراجعية جديدة تطعن في الصميم المكتسبات الديموقراطية التي راكمتها بلادنا"، مشيرا إلى أن تعيين لجنة مؤقتة "يعد إعلانا لحالة استثناء في هذا القطاع الحيوي للبناء الديموقراطي، ومسا بصورة بلادنا ومسارها في مجال حرية الصحافة والتعبير".
واعتبر الحزب أن تركيبة اللجنة المؤقتة في هذا المشروع "وُضعت في جزء منها على المقاس، إذ تضم في عضويتها رئيس وأعضاء من المجلس الوطني المنتهية ولايته بداية هذا الشهر، بعد انتهاء الأجل المحدد بالمرسوم بقانون، وهو ما نتج عنه فقدان رئيس المجلس وباقي الأعضاء فيه لصفتهم".
وشدد على أن هؤلاء الأعضاء "لا يمكن تعيينهم ضمن اللجنة المؤقتة بصفة لم يعودوا يتوفرون عليها، وهو ما يطرح أسئلة كبيرة عن وجود غايات أخرى من هذا المشروع تتعلق بالحفاظ على مكاسب مادية ذاتية ومنافع شخصية والتضحية من أجل ذلك بالمكتسبات في مجال حرية الصحافة والتعبير وتنظيم المهنة على أسس ديمقراطية".