نقابة تدعو إلى اعتماد سلم أجور متحرك وتدين "هجوم" الحكومة على القدرة الشرائية

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم fne بالزيادة الفعلية في الأجور وتطبيق السلم المتحرك للأجور بما يتناسب مع الغلاء والزيادات المتتالية في الأسعار. وأدانت ما وصفته ب"الهجوم الخطير" الذي تشنه الحكومة على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، كطالبة بالتراجع عن كل الزيادات المهولة في المواد الأساسية وأسعار المحروقات والخضر.
ودعت الجامعة في بيان لها إلى إعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والرفع من ميزانيته بفرض الضريبة على الثروة وسن نظام ضريبي عادل على الدخل وعلى الشركات.
وفي قطاع التعليم، أشارت النقابة إلى استمرار وزارة التربية الوطنية في نهجها "التسويفي والاستفرادي" بكل ما يتعلق بالشأن التربوي، في تناقض تام مع خطاب المنهجية التشاركية وتفعيل آلية الحوار والتشاور لإيجاد الحلول الفعلية لكل القضايا والمشاكل المطروحة.
وعبرت الهيئة ذاتها عن احتجاجها على كل أشكال "التضييقات والممارسات التعسفية البائدة" التي تستهدف عددا من مناضلي الجامعة الوطنية للتعليم FNE، مطالبة وزارة بنموسى بوضع الحد لكل التجاوزات والقرارات "الكيدية" وفرض احترام القوانين وضمان حقوق الشغيلة.
وشددت الجامعة على ضرورة حماية الحق في التنظيم والحريات النقابية واحترام الاتفاقات والتعاقدات والالتزام المسؤول بالمقاربة التشاركية مع جميع النقابات التعليمية ذات التمثيلية بعيدا عن كل إقصاء أو تمييز، وكذا التعاطي الجدي واللازم مع كل الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم.
وأدان البيان الاقتطاعات التي تنفذها الوزارة شهريا من رواتب الموظفين والموظفات دون موجب حق أو قانون، مكرسة خيار ضرب الحريات النقابية في القطاع من أجل تمرير مخططاتها التراجعية عن "المُكيْسِبات" التاريخية، وفق تعبير المصدر.
ودعا المصدر إلى تعطيل كل القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء ورجال التعليم، وتوقيف كل القرارات "التعسفية"، بما سيمكن من إرساء مناخ الثقة والأمل لتجاوز وضعية الاحتقان والتوتر والغليان بقطاع التعليم.
وعبرت النقابة عن دعمها لاحتجاجات كل الفئات التعليمية، داعية كل فروعها إلى التعبئة الجماعية والمنظمة والتنسيق اللازم لإنجاح احتجاجات الاثنين فاتح ماي 2023 الذي ستنظمه تحت شعار: "مواصلة النضال الديمقراطي الوحدوي والمنظم لإسقاط المخططات التراجعية وتحصين المكتسبات وتحقيق المطالب".