الاتحاد الوطني للشغل يطالب بفتح حوار وطني "جاد" وزيادة مباشرة في الأجور

طالب الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة بالمبادرة إلى فتح حوار وطني جاد ومتعدد الأطراف، لتطويق ما وصفه بالأزمة الاجتماعية التي تمر بها المغرب، وتفعيل الحوارات القطاعية التي قال أن تجميدها أدى إلى تصاعد وثيرة الاحتجاجات.
ودعا الاتحاد في بيان، اطلعت العمق على نسخة منه، (دعا) الحكومة إلى استعجالية وقف نزيف القدرة الشرائية، من خلال خفض وتسقيف الأسعار، وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير للتحكم في التضخم واتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين دخل الشغيلة المغربية، عبر مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور، ومراجعة أرباح شركات المحروقات، وذلك بدءا باعتماد زيادة مباشرة في الأجور وإقرار دعم مباشر للأسر.
وطالب أيضا بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال، من خلال العمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها.
وأشاد بما أنجزته الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل صون السيادة الوطنية على كافة التراب الوطني وأقاليمنا الجنوبية بالصحراء المغربية.
ونادى بضرورة الارتقاء بالتشريعات الوطنية وتكييفها مع مقتضيات المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والخاصة بالمفاوضة الجماعية، ومراجعة بعض مقتضيات القانون الجنائي التي تضيق على الحرية النقابية وعلى رأسها الفصل 288.
وأكد على أهمية التعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة بالمؤسسات العمومية لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، وإعادة النظر في منظومة الأجور وتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين.
كما دعا البيان إلى تكريس الحق في التنظيم وممارسة الحريات النقابية، من خلال توفير كافة الضمانات، والشروط الملائمة لتمكين الفاعل النقابي من الاضطلاع بدوره التمثيلي داخل المقاولة والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي بناء علاقات مهنية سليمة تخدم مصلحة العمال والمشغلين على حد سواء.
وندد بمواجهة الاحتجاجات والإضرابات بالتدخل العنيف والاعتقالات والطرد في حق مؤسسي المكاتب النقابية داخل المؤسسات الإنتاجية الخاصة.
أكد أيضاً دعمه المستمر لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة ضمن دولته الحرة وعاصمتها القدس الشريف، ويجدد إدانته للاعتداءات المستمرة للكيان الغاصب على المسجد الأقصى ومحيطه المبارك، كما يؤكد موقفه المبدئي الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
ودعا الشغيلة المغربية بكل أطيافها، إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات ومسيرات فاتح ماي 2023، رفضا لتغول الأسعار وانهيار القدرة الشرائية، واحتجاجا على انسحاب الحكومة وتخليها عن مسؤوليتها اتجاه المواطنين والطبقة العاملة.