استيراد الحكومة للأغنام.. إنقاذ لموسم جفاف أم حل ترقيعي لعيد الأضحى؟

يثير قرار الحكومة موافقتها على استيراد الأغنام المعدة للذبح ضبابية حول النتائج المرجوة منه، وعن المستفيد الحقيقي من التحفيزات المقدمة، وعما إن كانت التحفيزات حقا تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وصحتهم.
ويرى البعض أن الموافقة على استيراد الأضاحي لا يعدو أن يكون حلا ''ترقيعيا'' يفاقم معاناة مربي المواشي، في وقت كان ينبغي أن يكون الرهان فيه هو كيفية إعادة تأهيل القطيع الوطني السائر في طريق الزوال .
قرار الاستيراد
في نهاية شهر فبراير المنصرم، أبلغت الحكومة الجهات المستوردة العاملة في القطاع موافقتها على استيراد الأغنام القابلة للذبح، وذلك بناء على القرار الوزاري المشترك رقم D35/2023/ AIEI/ AC/ 100، من أجل ضمان الإمداد الطبيعي للسوق الوطنية من اللحوم الحمراء.
وعللت الحكومة قرارها بالقول "إنه في ظل الوضع الحالي الذي يتسم بالجفاف الشديد وما له من تأثير مباشر على القطيع الوطني، قرر المغرب المضي في استيراد الأغنام المعدة للذبح لضمان إمداد السوق الوطنية باللحوم".
غير أن عددا من بائعي الأغنام بمنطقة زعير، كشفوا في تصريحات لجريدة "العمق"، أن المواطن المغربي، يتبنى موقفا جمعيا سلبيا عندما يتعلق الأمر بالمواشي الأجنبية، ويرفض اقتناءها على حساب المنتوج الوطني، إما لما يثار حول سلامتها، أو لاختلاف مظهرها على ما هو معهود.
10 ألف رأس غنم
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في 17 أبريل، أن المغرب قد استورد حوالي 10 ألف رأس غنم منذ صدور القرار منتصف فبراير.
جاء ذلك خلال لقاء عقده أخنوش مع 5 تنظيمات مهنية من أجل تدارس وضعية قطاع اللحوم الحمراء والتدابير الكفيلة بتطويره وتنميته على الصعيد الوطني.
وتدارس القاء ذاته وضعية تموين السوق الداخلي، ووتيرة عملية الاستيراد للحيوانات المعدة للذبح، التي ستمكن من استقرار الأسعار والمحافظة على القطيع الوطني وإعادة تشكيله،
القطيع الوطني
نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إدريس عدة وصف قرار الاستيراد ب"العبثي"، وبكونه إجراء ''ترقيعي''، وبأنه فاقم وضعية الفئة المتوسطة من مربي الماشية، بعد أن "أنهت" السياسات الفلاحية قطعان الفئة الصغرى من المربين.
يذهب عدة كذلك إلى القول بأن المنتوج المحلي من رؤوس الأغنام شارف على الزوال، وأنه من الضروري اللجوء إلى الاستيراد لتأمين احتياجات عيد الأضحى، غير أن الرهان حسبه رأيه ينبغي أن يكون هو إعادة تأهيل القطيع المحلي.
ويشير إلى أن صغار مربي المواشي لم يعد بإمكانهم مجابهة الوضع، وأنه بالنسبة لكبار مربين هم كذلك سيتأثرون نسبيا باستيراد رؤوس أغنام بكلفة أقل تبعا لتداعيات الجفاف وارتفاع ثمن الأعلاف.
الرابح الأكبر من الأزمة من وجهة نظر عدة هم من وصفهم ب''الشناقة الكبار'' ممن يزاولون التجارة الدولية والمرخص لهم باستيراد الأغنام، ب ''تحفيزات مغرية''
واستغرب المتحدث مما وصل إليه القطاع الفلاحي بالمغرب بشكل عام وإنتاج اللحوم بشكل خاص، مقارنة مع ضخامة البرامج المعدة في القطاع والأموال الطائلة المرصودة لها، مستفسرا عن وجود تقييم لهاته البرامج، وعن المسؤوليات المترتبة عن التقييم، إن وجد.
مطالب برلمانية
تماشيا مع ما صرح به إدريس عدة، طالب نواب برلمانيون بضرورة أن تصب ''التحفيزات المخولة للمستوردين'' لصالح المواطن، وبالكشف عن استراتيجية الوزارة وعن إجراءاتها لتوفير أضاحي العيد بأثمنة مناسبة، وعن مدى سلامة ما تم استيراده.
في هذا السياق، قال النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية رشيد حموني، إن ''الظاهر هو أنَّ كبار مهنيي المواشي يستعدون لاستيراد شحنات إضافية من الأغنام، بتحفيزاتٍ استثنائية جديدة من طرف الحكومة''.
وطالب حموني ضمن سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة محمد صديقي، بالكشف عن الضمانات التي ينبغي على الحكومة توفيرها من أجل أن ينعكس الاستيراد، وأن تنعكس التحفيزات، إيجابا، على أسعار أضاحي العيد، وليس فقط على أرباح المستوردين الكبار.
كما نبه إلى ضرورة مراعاة ''ألا تتحول الأزمة الاجتماعية للمغاربة إلى فرصة جديدة لاغتناء البعض على حساب جيوب المواطنات والمواطنين''.
من جانبها، قالت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، ضمن سؤال آخر وجه لمحمد صديقي، إن مربي الماشية؛ واستعدادا لعيد الأضحى بدأوا بالفعل عمليات تسمين الأغنام وغيرها من المواشي.
وأضافت أن تكلفة الإنتاج مرتفعة جدا مقارنة بالمواسم السابقة، وأنه مع ذلك لا يبقى أمام المربين خيار سوى رفع الأسعار لضمان هامش الربح؛ الشيء الذي يخلق تخوفا لدى المواطنين من ارتفاع أسعار الأضاحي ووصولها الى أرقام قياسية.