أي إصلاح مرتقب للصندوق المغربي للتقاعد؟

إذا كان صحيحا أن الصندوق المغربي للتقاعد يعرف خللا بنيويا سيؤدي إلى استنفاذ احتياطاته سنة 2028، حيث سيتطلب الأمر ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتفادي سيناريو الإفلاس، رغم الإجراءات الحكومية المقياسية لسنة 2016 (تم خلالها رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة، وتحديد نسبة حساب قيمة المعاش على أساس 2 في المائة عن كل سنة عمل بدل 2.5 في المائة بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة المنخرطين من 20 إلى 28 في المائة، وحساب قيمة المعاشات انطلاق من متوسط الأجر خلال 8 سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة محصل عليها)، فإن اعتماد الحكومة الحالية على مقاربة ميكانيكية ومقياسية جديدة لمحاولة تقويم الصندوق المغربي للتقاعد تعتبر غير منصفة، جراء تحميل الموظف لوحده وبشكل حصري لكلفة الإصلاح وتبعاته المادية والمعنوية (رفع سن التقاعد، خفض تعويضات التقاعد، الرفع من قيمة الاشتراكات)، ودون أن تتحمل الدولة أي مسؤولية فيما يتعلق بالاختلالات والمسببات البنيوية لأزمة الصندوق الحالية، ومنها على وجه الخصوص عدم تأدية المستحقات والأقساط الخاصة بالصناديق للفترة الممتدة من 1959 إلى 1997، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراء اتجاه الدبير الكارثي لصناديق التقاعد خلال العقود الماضية رغم صدور تقرير لجنة الحقائق بمجلس المستشارين وتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الموضوع.
كما يعاب على الحكومة الحالية غياب أي تواصل حول مقترحاتها حول الإصلاح، والاكتفاء بتهريب النقاش نحو القاعات المغلقة بإحكام فيما يعرف بجلسات الحوار الاجتماعي مع 3 مركزيات نقابية لم تحصل مجموعة سوى على أقل من 36 في المائة من نسبة عدد مناديب الأجراء خلال انتخابات 2021، في تغييب مقصود للمقاربة التشاركية الشمولية والتهرب غير المفهوم للنقاش المجتمعي حول هذا الملف الحارق الذي يهم شرائح واسعة من الشغيلة الوطنية.
وقد سارعت مجموعة من النقابات على تأكيد على رفضها لمقاربة الحكومة الحالية. فعلى سبيل الذكر لا الحصر، سبق للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجموعة من البلاغات والمواقف الرسمية أن أكد على استغرابه للنهج الإقصائي للحكومة في تدبير هذا الملف المصيري، ورفضه لأي إصلاح مقياسي جديد يقوم على إجراءات بديهية للرفع من سن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات، واعتبرها مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما.
ويرى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد، يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية.
كما يطالب الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعد، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي.
*أنس الدحموني: فاعل نقابي