المغرب والعراق يخطوان أولى الخطوات لتبادل السجناء بالتوقيع على مذكرة تفاهم (فيديو)

فيديو: فاطمة الزهراء الماضي
وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره العراقي خالد شواني، الخميس، بمقر وزارة العدل بالرباط، على مذكرة تفاهم، كخطوة أولى من أجل التوقيع على اتفاقيات تعاون في المجال العدلي والقانوني، بما فيها تسليم المبحوث عنهم، وتبادل المحكوم عليهم بعقوبات سجنية.
في هذا الإطار قال وهبي، إنه بمقتضى مذكرة التفاهم هاته، سيتم التوقيع على اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة في المستقبل، مضيفا أن هذه الخطوة تؤكد مدى التطور الجيد للعلاقات المغربية العراقية في مجال العدل وذلك لإيجاد الحلول للقضايا المطروحة على الجانبين.
وأكد وزير العدل المغربي ضمن تصريح صحفي، احترام استقلالية السلطة القضائية في البلدين، والرغبة المشتركة في التعاون في المجال الإداري بين وزارتي العدل المغربية والعراقية، حتى يتمكنا من خلق علاقة مبنية على قواعد وقوانين مشروعة وصحيحة.
من جانبه، قال وزير العدل العراقي، خالد شواني، في تصريح مماثل، "اليوم وقعنا على مذكرة تفاهم بين الوزارتين، وهي خطوة أولى لإبرام اتفاقيات شاملة على جميع المستويات العدلية والقانونية، بما فيه تبادل المحكومين بين البلدين".
وأشار شواني، إلى أن "الحكومة العراقية تعمل على توطيد العلاقات بشكل أعمق وأوسع مع المملكة المغربية في شتى المجالات سواء الجوانب العدلية أو القانونية"، مضيفا: "لدنيا علاقة متميزة مع وزارة العدل المغربية خاصة بعد الزيارة الناجحة التي قام بها وزير العدل إلى بغداد وكان لها تأثير كبير وصدى كبير في مراكز القرار العراقي".
في السياق ذاته، قال هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل في حديث مع "العمق"، إن التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة، يأتي في إطار استكمال اللقاءات الثنائية التي عقدت بالمغرب مع وزير العدل الأسبق، وأيضا الزيارة التي قام بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى بغداد في الأشهر الأخيرة.
وأوضح الملاطي، أن هذه المذكرة التفاهم، تعكس الإرادة الصادقة بين البلدين نحو تعزيز التعاون والتنسيق والتمهيد لاستكمال تدعيم آليات الممارسة الاتفاقية الثنائية، المتعلقة بالمشروعين الذين سبق أن تم التوقيع عليهما بالأحرف الأولى.
ويتعلق الأمر بحسب المسؤول ذاته، بمشروع اتفاقية فيما يتعلق بتدبير المسائل المدنية والتجارية والإدارية واتفاقية ثنائية تتعلق بالمسائل الجزائية فيما يخص تدبير ملف المساعدة القضائية ما بين البلدين وأيضا ما يرتبط بملفات تسليم الأشخاص المبحوث عنهم أو المحكوم عليهم وأيضا ما يتعلق بتدبير نقل الأشخاص المحكومة عليهم.
وفي مارس الماضي، قام وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بزيارة لأحد السجون بالعاصمة العراقية بغداد، للاطلاع والاطمئنان على وضعية المعتقلين المغاربة في عموم السجون العراقية، وذلك عقب لقاء جمعه بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.
وتلقت عائلات المغاربة المعتقلين بالسجون العراقية، خصوصا المحكومين بالإعدام زيارة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للسجناء المغاربة بكثير من التفاؤل والأمل في إنهاء هذه المأساة التي عمرت لسنوات.
ووفقا لمصادر الجريدة، فإن من بين السجناء المغاربة الذي زارهم وهبي، أمس السبت، بأحد السجون العراقية، المعتقلتين منذ 2017، "ليلى القاسمي" من طنجة، و"ابتسام الحوزي" من بني ملال، والمحكومتان بالمؤبد في ملفات مرتبطة بالإرهاب.
في السياق ذاته، قالت مريم زبرون، وهي عضو بالتنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسوريا والعراق، إن التنسيقية تتابع اللقاء بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره العراقي، وتترقب وتأمل أن يتمخض عن ذلك توقيع اتفاقيات تسعد أسر المعتقلين والمحتجزين بالسجون العراقية.