أكد وزير الصحة الحسين الوردي، أن "مصالح وزارة الصحة سجلت ما يقارب 30 ألف حالة إصابة بداء السل سنويا، يشكل السل الرئوي نصفها تقريبا"، مضيفا أنه على الرغم من المجهودات الجبارة التي بذلت سواء في مجال الوقاية أو التشخيص أو العلاج، فإن داء السل لا يزال يمثل تحديا حقيقيا للصحة العامة بالمغرب. وأوضح الوردي، الذي كان يتحدث في كلمة بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة داء السل، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، أن "تحليل الحالة الوبائية لداء السل ببلادنا، تظهر أن المحددات السوسيو اقتصادية تلعب دورا كبيرا في استمرارية انتشار هذا المرض، أهمها ظروف السكن، الفقر والهشاشة، الاختلاط، الكثافة السكانية الكبرى وسوء التغذية" وأضاف الوردي، أن 70% من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن كالدار البيضاء، سلا، فاس وطنجة، وهي هوامش معروفة بكثافة ساكنتها وهشاشة أوضاعها المعيشية، مشيرا إلى أن القضاء على داء السل المغرب يتطلب العمل على مواجهة هذه المحددات السوسيو اقتصادية بكل حزم ومسؤولية، في إطار تظافر جهود كل القطاعات الوزارية المعنية وكذلك الجماعات الترابية وفعاليات المجتمع المدني، مع اعتماد مقاربة شمولية تجعل الصحة في قلب اهتمام كل السياسات العمومية. وأردف الوردي، في اللقاء التحسيسي الذي نظم تخليدا لليوم العالمي لمحاربة داء السل، الذي يصادف 24 مارس من كل سنة والذي اختارت منظمة الصحة العالمية كشعار له "لنتحد من أجل القضاء على السل"، أن وزارة الصحة عملت في إطار الاستراتيجية القطاعية 2012-2016 على تعبئة موارد مهمة للحد من انتشار هذا المرض، بحيث تم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني لمحاربة داء السل من 30 مليون درهم سنة 2012 إلى 65 مليون درهم سنة 2015، إضافة إلى دعم مالي من الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا بقيمة 85 مليون درهم. ومن جهة أخرى، تميز اللقاء بتوقيع وزير الصحة الحسين الوردي على أربع اتفاقيات مع جمعيات تنشط في مجال محاربة داء السل تستفيد بمقتضاها هذه الجمعيات من دعم ومواكبة الوزارة لأنشطتها ومجهوداتها ذات الصلة، هذه الجمعيات هي على التوالي، العصبة المغربية لمحاربة داء السل، وجمعية "إس أو إس" لمكافحة السل والأمراض التنفسية، والجمعية المغربية للتضامن والتنمية، وجمعية طلبة علوم الحياة والأرض.
