الوردي: ما يقارب 30 ألف حالة إصابة جديدة بالسل يتم تشخيصها سنويا

302 حالة إصابة توجد بالسجون
ما يقارب 30 ألف حالة إصابة بالسل تُسجل بالمغرب سنويا، ويشكل السل الرئوي نصفها تقريبا. ويستهدف هذا الداء، الذي مايزال يشكل عالميا وباء فتاكا إلى جانب السيدا، الساكنة الشابة، التي تتراوح سنها بين 15 و 45 سنة. إنه بعض ما أعلنه وزير الصحة، الحسين الوردي، اليوم الأربعاء بالرباط بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة داء السل.
وأوضح الوردي أنه بالرغم من «الجهود الجبارة المبذولة سواء في مجال الوقابة أو التشخيص والعلاج إلا أن داء السل ما يزال يمثل تحديا حقيقيا للصحة العامة ببلادنا».

وقال الوردي، الذي كان يتحدث في إطار يومي دراسي نظمته العصبة المغربية لمحاربة داء السل احتفالا باليوم العالمي لمكافحة السل تحت شعار «لنتحد جميعا للقضاء على داء السل» بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، (قال) إن الداء، ووفق تحليل الحالة الوبائية الخاصة به، يرتهن «إلى المحددات السوسيو اقتصادية، التي تلعب دورا كبيرا في استمرارية انتشاره، وأهمها ظروف السكن، والفقر والهشاشة، والاختلاط، والكثافة السكانية الكبرى وسوء التغذية». وأوضح في هذا السياق، أن 70 في المائة من المصابين بالسل ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن مثل الدارالبيضاء، وسلا، وفاس، وطنجة.
ومع ذلك، اعتبر الوزير أن المغرب حقق نقطة ضوء، تتمثل في أنه نجح في تخفيض نسبة الإصابة بهذا الداء، وخاصة في السنوات الأخيرة، مع اعتماد الاستيراتيجية الوطنية لدحر السل للفترة الممتدة ما بين 2006 و 2015 تماشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية. وزاد مؤكدا أن وزارة الصحة، وفي إطار استيراتيجيتها القطاعية برسم 2012 و 2016، عملت على الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني لمحاربة داء السل من 30 مليون درهم برسم 2012 إلى 65 مليون درهم برسم 2015 فضلا عن الدعم المالي، الذي يمنحه الصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، والبالغ قدره 85 مليون درهم. كما واصلت المحافظة على مجانية التكفل بالمرضى بالقطاعين الخاص والعام. وأبرز أن الوزارة، وفي إطار تحسين العرض الصحي المتعلق بمقاومة هذا الداء، طورت شبكة متكاملة تضم 60 مركزا متخصصا في تشخيص وعلاج السل والأمراض التنفسية، كلها مجهزة بأحدث الوسائل التقنية للكشف والتشخيص.
وأكد الوردي أن هذه المجهودات أفضت إلى التخفيض من الإصابة بداء السل من معدل 107 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة برسم 2000 إلى 89 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة برسم 2015 بما يعادل انخفاضا نسبته 17 في المائة. هذا فضلا عن أن نسبتي الكشف ونجاح العلاج فاقتا 85 في المائة، على حد قول الوزير، الذي أوضح في هذا السياق، أن المغرب «بلغ أهداف الألفية للتنمية الخاصة بمحاربة داء السل وحصل على الميدالية الذهبية لمنظمة الصحة العالمية».
وإذ جمع اليوم التواصلي بالرباط الأطر الصحية والطبية وأطر القطاعات المعنية بالمرض والفعاليات المدنية المشتغلة في مجال محاربة السل، فقد كان حاضرا أيضا ضمنها ممثل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعاة الإدماج، توفيق أبطال، الذي يشغل منصب رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية.
وفي هذا السياق، استقت "الأحداث المغربية" مجموعة من المعلومات المتعلقة بمقدار انتشار الداء بين الساكنة السجنية، في التصريح الذي حصلت عليه من رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية. إذ قال إنه تم تشخيص 302 حالة إصابة بالسل بين الساكنة السجنية، التي تبلغ ما يناهز 76 ألف نسمة موزعة على مختلف المؤسسات السجنية. وأكد أنها « الحالات، التي تخضع للعلاج والتتبع والمراقبة المستمرة. إذ يستفيد السجين من كافة العلاجات اللازمة على هذا المستوى كما أنه يخضع لمراقبة مستمرة وتتبع لصيق حرصا على انضباطه للعلاج».
وأوضح توفيق أبطال أن المندوبية «بلورت خطة عمل بشراكة مع وزارة الصحة، تتضمن مجموعة من التدابير تتعلق بتأهيل البنيات التحتية من مثل إحداث 10 مختبرات خاصة بداء السل وتكوين ما يفوق 120 إطارا طبيا وشبه طبي، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية وحملات الكشف المبكر لمجموعة من المعتقلين».
وأكد توفيق أبطال أن خطة المندوبية، التي تنسجم مع المخطط الوطني المتصل بتخفيض الإصابة بداء السل والممتد ما بين الفترة 2013 و 2016، مكنت من «تحقيق انخفاض معدل الإصابة بالسل داخل السجون بنسبة تراوح 34‪.5 في المائة وهي نسبة مع ذلك لا ترقى إلى ما تطمح إليه المندوبية في أفق القضاء بشكل نهائي على هذا الداء بالسجون المغربية». وأضاف موضحا أن « القضاء على السل لا يرتبط أساسا بتأهيل البنية التحتية أو تكوين الأطر بقدر ما يرتهن إلى المريض نفسه وبوضعه السوسيو اقتصادي، بالنظر إلى أن معظم السجناء ينتمون إلى الفئات الهشة اقتصاديا، هذا فضلا إلى أنه يرتهن إلى ظروف الإيواء وما تكتنفه من إشكاليات كبيرة وفي مقدمتها الاكتظاظ، الذي يعد العامل الأبرز المساعد على انتشار هذا الداء. وهو ما دفع بالمندوبية وبغاية تجاوز هذا المشكل إلى بناء مؤسسات سجنية تراعي تحسين ظروف الإيواء للساكنة السجنية، فضلا عن تجويدها للوجبات الغذائية».
ونفى المسؤول عن صحة السجناء، أن يكون السجن «سببا أساسيا بالإصابة بالداء، إذ أن حالات الإصابة بداء السل لا يتسبب فيها الاعتقال، بالرغم من أن تشخصيها تم داخل السجن. فهناك سجناء كانوا مصابين بالمرض قبل إيداعهم السجن وتم تشخيص إصابتهم بالداء داخله بالنظر إلى خضوعهم للمعاينة الطبية علما أن السجناء يخضعون ل6 علاجات سنوية وأيضا يحظون بالمراقبة الطبية المستمرة بخلاف وجودهم خارج أسوار السجن. وأيضا، يكتشف عدد كبير من السجناء إصاباتهم بأمراض مختلفة بعد دخولهم إلى السجن. وهناك حالات إصابة مشخصة قبلا وتواصل علاجها داخل المؤسسة السجنية».
وإلى ذلك، أوضح أن سجون كل من الدارالبيضاء، وسلا، وطنجة، وفاس هي معنية أكثر بوجود حالات الإصابة بداء السل .