تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في صلب مباحثات الطالبي العلمي ونظيره الكازاخستاني

شكل تعزيز الدبلوماسية البرلمانية بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، محور مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، مع رئيس مجلس النواب الكازاخستاني، يرلان كوشانوف، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.
وأوضح بلاغ للمجلس أن الجانبين تنوالا خلال لقائهما سبل تعزيز الدبلوماسية البرلمانية لخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة، خاصة في قطاعات النقل، والصيد البحري، والاستثمار، والزراعة، والتعليم، والثقافة، والسياحة، والصحة، إضافة إلى مواكبة التحول الرقمي وتحديات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف البلاغ أن الجانبين ثمنا في هذا الصدد جودة العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تحظى بالرعاية السامية لقائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفخامة الرئيس الكازاخستاني السيد قاسم جومارت توكاييف.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس النواب الكازاخستاني أن بلاده تنظر للمغرب كبوابة استراتيجية نحو إفريقيا والفضاء المتوسطي، واستحضر العمق التاريخي للعلاقات بين الشعبين، مشيرا بصفة خاصة إلى الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة الذي زار كازاخستان وقدم وصفا تاريخيا دقيقا للمنطقة، مما يعكس عراقة التواصل الحضاري بين البلدين.
كما أشار إلى تطابق وجهات النظر بين الرباط وأستانا، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف، مبرزا أهمية تعزيز الدعم المتبادل في المحافل الدولية، لاسيما داخل أروقة الأمم المتحدة، بشأن القضايا ذات الانشغال المشترك. ووجه المسؤول الكازاخستاني بهذه المناسبة دعوة رسمية للسيد الطالبي العلمي للقيام بزيارة عمل إلى كازاخستان، لبحث سبل الارتقاء بالتعاون البرلماني إلى آفاق أرحب.
من جانبه، أشاد السيد الطالبي العلمي بهذه الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها لرئيس مجلس نواب كازاخستاني للمغرب، مؤكدا أنها ستعطي دفعة قوية للدينامية التي تشهدها العلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين. كما ثمن عاليا الموقف الإيجابي لجمهورية كازاخستان الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وقدم رئيس مجلس النواب لمحة شاملة حول الأوراش الكبرى والإصلاحات الهيكلية التي يقودها جلالة الملك، مستعرضا مستجدات دستور 2011 في تكريس فصل السلط وبناء دولة المؤسسات. كما تطرق للطفرة التنموية التي تشهدها المملكة في مجالات الطاقات المتجددة، وتدبير المياه، والبنية التحتية، والصناعة، فضلا عن باقي القطاعات الاقتصادية والفلاحية والاجتماعية.