برادة: أتولى ممارسة المسؤولية الحكومية في احترام تام للمساطر القانونية

أصدر محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بيانا توضيحيا موجها إلى الرأي العام، على خلفية معطيات تداولتها بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الأخيرة، تتهمه بوجود شبهة خرق للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة. الوزير نفى بشكل قاطع هذه المزاعم، معتبرا أنها تفتقر إلى الدقة وتعتمد على معلومات غير صحيحة.
وأوضح برادة، ضمن البيان الذي توصلت به هسبريس، أنه قدم استقالته من جميع الشركات التي كان مرتبطا بها بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالات لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء يوم 24 أكتوبر 2024.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه أخطر مجلس إدارة الشركتين المعنيتين وأعضاءه باستقالته دون أجل إخطار، طالبا منهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدى الهيئات المختصة.
وشدد الوزير على أن الاستقالة تصبح فعلية وتنتج آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة بموجب محرر ثابت التاريخ، مؤكدا أن تقييدها في السجل التجاري لا يشكل شرطا لسريان مفعولها؛ بل يقتصر دوره على الإشهار تجاه المتعاملين مع الشركة.
واعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ضمن البيان سالف الذكر، أن واقعة التسجيل تكتسي طابعا كاشف، وليست منشئة للأثر القانوني.
كما استحضر برادة المادة 33 من القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة، التي تستثني صراحة الشركات ذات الغرض المحدود في اقتناء المساهمات أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المفروضة على أعضاء الحكومة. ورغم ذلك، أكد الوزير أنه اختار تقديم استقالته من شركة "BIP Partners"، موضوع الجدل الإعلامي، احتراما للمساطر والقواعد المؤطرة للعمل الحكومي.
وختم الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية بيانه بالتأكيد على أنه يمارس مهامه الحكومية في احترام كامل للقوانين الجاري بها العمل، مجددا التزامه بمواصلة توضيح المعطيات للرأي العام، انسجاما مع مبادئ الشفافية والمسؤولية وحرصا على تفادي تضليل المواطنين.