مشاكل قطاع الصحة بالشرق تحرج إشراف أيت الطالب على "الحماية الاجتماعية"

تتخبط بعض المراكز والمستشفيات الصحية بالجهة الشرقية للمملكة المغربية في مشاكل جمة، منها قلة البنايات الصحية ضعف التجهيزات الطبية المعتمدة، إضافة إلى خصاص كبير في الأطر الطبية والتمريضية، مما دفع بالبعض إلى التشكيك في نسب الموارد البشرية المعينة بأقاليم جهة الشرق مقارنة مع باقي الجهات.
ويبقى غياب طبيب لمدة تزيد عن ال10 سنوات في جماعتين ترابيتين بإقليم جرادة، من بين الحالات الغريبة التي يعيشها قطاع الصحة بالجهة الشرقية، مما يستدعي "إعادة النظر بشكل جدري" بهدف توفير خدمة صحية جيدة للساكنة.
النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، أكدت ما سبق، وقالت إن جماعة لمريجة وجماعة أولاد غزيل، التابعتين لإقليم جرادة، تتوفر على كثافة سكانية مهمة تتجاوز 11 ألف نسمة، "تعانيان من عجز حاد واختلال كبير جدا في العرض الصحي".
وأوضحت النائبة البرلمانية، فريدة خنيتي، أن الجماعتين المذكورتين لا تتوفران على طبيب لأزيد من 10 سنوات".
ودعت المتحدث إلى "إعادة النظر، بشكل جدري، في المنظومة الصحية، بهدف توفير خدمة صحية جيدة لعموم المواطنات والمواطنين، وضمان ولوج الجميع للعلاجات".
وذكرت النائبة في سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن هذه الأوضاع أثارت استياء الساكنة، وأصبحوا يضطرون إلى التنقل نحو الجماعات المجاورة، أو وجهات أخرى للتطبيب والحصول على العلاجات الضرورية.
وساءلت فريدة خنيتي، وزير الصحة، خالد أيت الطالب، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته من أجل تحسين العرض الصحي بالجماعتين المذكورتين.
كما شددت على ضرورة تعيين طبيب قار، وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية التي تحتاجها الساكنة لضمان السير العادي لهذا المرفق الحيوي.
وفي إقليم آخر بجهة الشرق، قال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز، إن عدد الأطر الصحية بإقليم جرسيف، "يقِلُّ بكثير من المعمول بهم وطنيا".
وأشار النائب المذكور، في سؤال كتابي، موجه أيضا لوزير الصحة، خالد أيت الطالب، إلى أن المغرب يوفر 1.65 إطار صحي لكل 1000 نسمة، بما في ذلك الأطباء والممرضين والقابلات.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الرقم "يبقى ضعيفا جدا" بالمقارنة مع معايير منظمة الصحة العالمية، و أنه على مستوى المؤسسات الصحية التابعة لإقليم جرسيف، يقل عدد الموارد البشرية الصحية بكثير عما هو معمول به وطنيا، وبالأحرى الوصول إلى معيار 2.3 إطار صحي لكل 1000 نسمة الموصى به من طرف منظمة الصحة العالمية.
في هذا الإطار طالب سعيد بعزيز، وزير الصحة بالكشف عن نسبة ونوعية الموارد البشرية الصحية المتواجدة بإقليم جرسيف حسب كل 1000 نسمة، وعن الأسباب وراء عدم توفير عدد كاف من الأطر الصحية بجرسيف، بما يحقق العدالة المجالية ويتماشى مع النسب المعمول بها على الأقل وطنيا.