توصلت الجريدة بعريضة احتجاجية موقعة من طرف سكان جماعة المريجة احتجاجا على الوضع الصحي الذي تعرفه الجماعة واستنكرا للغياب المتواصل لطبيبة المركز منذ أكثر من 9 أشهر، مما يهدد صحة المواطن البسيط الذي يتحمل مشاق وتكاليف التنقل إلى جرسيف من أجل زيارة المستشفى لأمراض بسيطة. كما يستنكر السكان صمت الجهات المسؤولة عن غياب الطبيبة المذكورة والتي كانت تكتفي بإرسال الشواهد الطبية حسب مصدر مسؤول. وقد تمت مكافأة هذه الطبيبة على الغياب المتواصل بنقلها للاتحاق بزوجها في الأسبوع الأخير. وتجدر الإشارة إلى أن مستوصف لمريجة يشتغل به ممرض رئيسي إضافة إلى ثلاث ممرضات، وبه قاعة ولادة. ونظرا لغياب الطبيبة وعدم تعويضها يتم إرسال أغلب حالات الولادة إلى المستشفى الإقليمي بجرسيف. وفي سياق متصل، توصلت الجريدة ببيان مكاتب النقابات الثلاث: النقابة الوطنية للصحة (كدش) والنقابة الوطنية للصحة(فدش) والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حول حقيقة أوضاع القطاع الصحي بإقليم جرسيف، ومستجدات التعيينات الجديدة للأطر الصحية برسم سنة 2013. وفي الوقت الذي كان نساء ورجال الصحة ينتظرون من المسؤولين عن القطاع التعاطي بشكل جدي ومسؤول مع مطالبهم العادلة والمشروعة وتجاوز المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، خصوصا النقص المهول في الموارد البشرية، فوجئ الجميع بالعدد الهزيل للتعينات من أطباء عامون وممرضون. وحسب البيان فالمستشفى الإقليمي لجرسيف يعاني من خصاص مهول في جل المصالح في فئة الممرضين والأطباء العامين، حيث عرف عدد الموظفين تراجعا في السنوات الأخيرة مع تزايد عدد المتقاعدين وحالات تغيير الإطار والنجاح في مباريات التخصص والذين لم يتم تعويضهم... أضف إلى ذلك الحالة الصحية لبعض الأطر مع تقدمهم في السن. وقد انعكس هذا النقص جليا في تسجيل صعوبات في تدبير العطل الإدارية وفي الحالات المرضية غير المرتقبة والحراسة، وعاد سلبا على بعض المصالح خصوصا قسم المستعجلات وقسم الطب العام والمختبر، حيث تركت دون حراسة خصوصا بالليل، وهي: - قسم المستعجلات ، طبيب مشرف واحد ومعه ممرض واحد بالحراسة. - قسم العمليات الجراحية بممرض مساعد واحد. - إدماج ثلاثة أقسام: طب النساء وطب الرجال وطب الأطفال وقسم الجراحة في قسم واحد بممرض مشرف واحد وبدون طبيب. - المختبر الطبي عدد الأطر غير كاف لضمان الحراسة الليلية. أما المراكز الصحية الأخرى فهي أيضا ليست على أحسن حال... فالمركز الصحي لجماعة تادارت وجماعة هوارة أولاد رحو وجماعة المريجة وجماعة راس لقصر لا تتوفر على طبيب معالج. بالنسبة للمراكز الصحية لحي للنكد، حي غياطة والجماعة القروية صاكا فتتوفر على بطبيبة واحدة ل50 ألف مواطن، وعدد قليل من الممرضين. وقد أشار البيان إلى أنه مع كل هذه الإكراهات، فإن ما يتوفر من حد أدنى من الخدمات الصحية المؤمنة للمواطنين هو ناتج عن المجهودات الذاتية والتضحيات الجبارة التي يقوم بها الشرفاء من الموظفين على حساب صحتهم وراحتهم النفسية. أمام هذا الوضع الكارثي غير المقبول الذي يعاني منه قطاع الصحة بالإقليم، وعلى رأسه الخصاص المهول في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية والأدوية، وما يسببه من احتجاجات وإهانات واعتداءات في حق الشغيلة الصحية، يقول البيان: «...فإننا نطالب الجهات المعنية محليا، جهويا ووطنيا بما يلي: - دراسة الموضوع بكل جدية وواقعية ووضع إستراتيجية واضحة المعالم للموارد البشرية تحدد الخصاص الحقيقي وطرق معالجته. - العدل في توزيع الموارد البشرية بين الجهات والأقاليم بعيدا عن منطق المغرب النافع وغير النافع. - الأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع الكارثي وإعطاء الأولوية لإقليم جرسيف في التعيينات المقبلة. - كما نهيب بجميع المنظمات الحقوقية الأهلية والهيئات الإعلامية والضمائر الحية للدعم والمؤازرة لتحقيق الصالح العام. - نحمل كامل المسؤولية للساهرين على الشأن الصحي وعلى رأسهم السيد الوزير الذي ما لبث يدفع بالمواطنين المغلوبين على أمرهم للتحرش بالأطر الصحية ومحاولة إلصاق الأزمة التي يمر منها القطاع بنساء ورجال الصحة الذين صاروا عاجزين عن تقديم خدمات صحية جيدة بسبب الخصاص المهول في صفوف الموارد البشرية، - نندد بطريقة توزيع الموارد البشرية جهويا ونحمل كامل المسؤولية للمدير الجهوي لتدهور القطاع الصحي بإقليم جرسيف وذلك لطريقته البيروقراطية في توزيع الأطر الصحية داخل الجهة. - نطالب الوزارة الوصية بالتدخل العاجل بالزيادة في توظيف الأطباء والممرضين لتغطية هذا الخصاص المهول قصد تلبية الحاجيات الملحة للمواطنين». وللإشارة، فإن الوضع الصحي بالمنطقة يندر بكارثة صحية لإقليم يتجاوز عدد سكانه 180.000 نسمة وبمسافة جغرافية شاسعة، مما يوجب تدخل السلطات المحلية والمنتخبين والبرلمانيين لدق ناقوس الخطر والاهتمام بهذا الإقليم الفتي.
