استئنافية باريس تؤيد سجن ساركوزي ثلاث سنوات في قضية فساد

في سابقة من نوعها ضد رئيس فرنسي، قضت المحكمة الاستئنافية بباريس يومه الأربعاء بالسجن ثلاثة سنوات واحدة منها نفاذ، في حق الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ.
وأيدت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، الحكم الابتدائي بإدانة الرئيس الفرنسي السابق والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.
وكان قد حُكِم على ساركوزي في مارس 2021 بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وتم إصدار حكم أنداك يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنة سجن فعلية. تم السماح له بالبقاء في منزله مع ارتداء سوار إلكتروني.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن محامية ساركوزي، جاكلين لافون، قولها إن الرئيس الأسبق سيستأنف الحكم أمام محكمة النقض، وانه بريء من التهم الموجهة إليه. مضيفة نسلك الطريق القانونية حتى نهايته.
وحكم على كل من ''تياري هرتسوغ'' محامي نيكولا ساركوزي، وعلى كبير القضاة السابق ''جيلبرت أزيبير'' بعد إدانتهما بعقد صفقة فساد مشبوهة مع نيكولا ساركوزي سنة 2014، بالعقوبة ذاتها.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن محكمة الاستئناف قضت أيضا بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع ''هرتسوغ'' من مزاولة عمله ثلاث سنوات، مشيرة ان الرئيس الأسبق قد غاد المحكمة دون أي تصريح.