وزير الداخلية لمنيب: نحن أكثر من يدافع على ذوي الحقوق من الكيش والسلاليين

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن السلطات العمومية أكثر من يدافع على ذوي الحقوق في أراضي كيش الأوداية، والسلاليين، مؤكدا أن "صندوق الإيداع والتدبير دفع مستحقات جميع ذوي الحقوق ولم يتبق درهم واحد لدى هذا الصندوق".
جاء ذلك في رد وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، على سؤال للبرلمانية نبيلة منيب، والتي طالبت الوزير ب"الكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارته لتسوية مشكل أراضي كيش الأوادية بما ينصف ذوي الحقوق الملاك الأصليون ووضع حد لمعاناتهم وتعويضهم".
كما طالبت البرلمانية نبيلة منيب من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ب"فتح تحقيق جاد حول التلاعبات التي شابت إحصاء ساكنة دور الصفيح بإقليم الصخيرات تمارة وتهجير وتشريد قاطنيها بالقوة".
وفي رده، قال لفتيت، إن الحكومة عبر وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير ووزارة المالية تقوم بعمل جبار داخل عمالة الصخيرات تمارة، حيث أن هناك 30 ألف من دور للصفيح، تم التغلب عليها وإعادة إسكان قاطنيها في دور صالحة للسكن بمساعدة جميع المتدخلين، مضيفا أن هذه العملية تسير على أحسن ما يرام.
فيما يخص عملية ترحيل قاطني كيش الأوداية بالرباط، أكد لفتيت، أن السلطات تتعامل مع دور الصفيح سواء كان من الكيش أو غيره، لأن ذلك ليس إشكالا بالنسبة لها، مؤكدا بالقول: "نحن نتعامل مع المواطنين المحصيين في دور الصفيح، وكلهم سيستفيدون من إعادة الإسكان".
وأشار المتحدث إلى أن "كونهم من ذوي الحقوق لا يمنعهم من حقهم في هذه الأرض، وعندما تباع أو تكترى، فإنهم سيتوصلون بحقوقهم كاملة"، مشددا بالقول: "ليس لأنه من ذوي الحقوق، من حقه أن يبني براكة، هذا أمر لا يمكن أن نقبل به".
وزير الداخلية، أضاف في رده على البرلمانية منيب، بأنه "اليوم وجدنا طريقة ناجعة من أجل حل مشكل دور الصفيح بمساهمة من وزارتي السكنى والتعمير والمالية، وهذه الحلول لم تكن في الماضي".
وأوضح أن هذه الحلول مكنت من حل مشكل دور الصفيح في الرباط واليوم في الصخرات تمارة، وغدا في حل مشاكل في الدار البيضاء ومدن أخرى، مبرزا أن "مشاكل دور الصفيح نجرها منذ 20 و25 سنة، ويجب تشجيع المتدخلين الذين يشتغلون في هذا الميدان".