علمت جريدة "العمق" أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء تحت إشراف النيابة العامة، تستمر في التحقيق مع متورطين جدد فيما يتعلق بملف الارتشاء والوساطة في ملفات معروضة أمام القضاء، وهو الملف ذاته الذي حوكم فيه نائبان لوكيل الملك من المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، و26 متهما آخر بينهم أمنيين ومحامي وموظفين قضائيين وأربع سيدات قبل أزيد من شهرين، وفق مصادر "العمق". وبحسب المصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق باستماع الشرطة القضائية، يوم أمس الأربعاء، لأزيد من عشرة متورطين جدد في القضية، بينهم مسؤولون في القضاء بالدارالبيضاء وآخرون متهمون ب"السمسرة" في ملفات قضائية مقابل رشاوي. وكشفت معطيات الجريدة، "أن اعتقال المتورطين الجدد، جاء بناء على استمرار التحقيق وتفريغ مكالمات هواتف القضاة والوسطاء المحكوم عليهم يوم 23 مارس المصرم بالحبس الممتد من سنة إلى خمس سنوات، وغرامات مالية". وأكدت المعطيات ذاتها، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمر بمتابعة المتهمين الجدد ب"السمسرة" في ملفات قضائية، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "عكاشة"، إلى حين انتهاء البحث وإحالتهم على المحاكمة. جدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أصدرت أحكاما بتاريخ 23 مارس 2023، القاضية بالحبس والغرامة في حق 28 متهما في ملف، "استغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء وجناية في حق المال العام". وقضت المحكمة، بحبس نائب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، بخمس سنوات حبسا نافذا، وسنة واحدة نافذة في حدود 6 أشهر في حق نائب الوكيل الثاني بنفس المحكمة والذي كان متابعا في حالة سراح. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، قد قضت ببراءة المتهمين من جريمة تكوين عصابة إجرامية، وحكمت على المحامي بهيئة الدارالبيضاء بسنة واحدة نافذة في حدود 8 أشهر وموقوفة التنفيذ فيما تبقى وغرامة 5 آلاف درهم، بينما أصدرت عقوبة الحبس بسنة واحدة حبس في حق ضابط شرطة ممتاز ومفتش شرطة ممتاز ومقدم شرطة ومقدم شرطة رئيس وحارس أمن، مع تغريمهم 5 آلاف درهم، لكل واحد منهم. وأدانت المحكمة، المتهم الرئيسي الأول الوسيط الملقب ب"العمومي"، بتهمة المشاركة في الارتشاء، بخمس سنوات حبسا نافذا، وهو نفس الحكم الذي نطق به رئيس الهيئة علي الطرشي في حق المتهم الرئيسي الثاني "ع م"، إضافة إلى إدانة عون سلطة بدار بوعزة، بسنة واحدة نافذة في حدود 10 أشهر وغرامة 5 آلاف درهم، وهو نفس الحكم الصادر في حق دركي متقاعد وباقي المتهمين، مع الحكم عليهم بأداء غرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم لكل واحد من المتهمين.
