كشفت معطيات حصلت عليها جريدة "العمق"، عن تفاصيل جديدة بخصوص نشاط عصابة يتزعمها نائب وكيل للملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء (ر.ف)، والذي قضت في حقه المحكمة عقوبة سجنية مدتها 8 سنوات. ويتزعم المسؤول القضائي المذكور، عصابة إجرامية تضم بعض عناصر الشرطة العاملة بمدينة المحمدية والدرك الملكي، فيما قال مقربون من الملف بأن الحكم الاستئنافي قضى بتخفيض العقوبة بحق نائب وكيل الملك إلى 5 سنوات. وكشفت التحقيقات في هذه القضية، "استمرار مجموعة من الأشخاص ضمن عصابة إجرامية يحترفون الإرشاء والإرتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين وذلك مقابل الحصول على رشاوي بمبالغ مالية كبيرة". وخلال مباشرة البحث في القضية المذكورة، تبين أن الأمر يتعلق بحلقات ممتدة للعصابة التي كان يسيرها نائب وكيل الملك المحكوم عليه بالسجن، إذ تم تقديم عناصر العصابة أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وتبين بعد فتح تحقيق في الموضوع، أن العناصر المتهمة في هذه العصابة الإجرامية "لا زالوا يقومون بأدوار مختلفة في ميدان الوساطة والسمسرة في الأحكام القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، وكذا بعض القضايا الرائجة لدى مصالح الأمن". سمسرة ورشوة وحول الملفات التي تم التلاعب والسمسرة فيها بزعامة نائب وكيل الملك ووسطائه، أبرزت معلومات جريدة "العمق"، أن الأمر يتعلق بملف تم بتاريخ 22 يناير 2021، "تلقى فيه أحد السماسرة اتصالات هاتفية من طرف قائد قيادة دار بوعزة وعون سلطة وشخص ثالث، من أجل إرجاع حمولة من الرمال إلى مكانها والتي تم الترامي عليها من طرف مجموعة من الأشخاص تخلفوا عن الوفاء بالاتفاق المبرم بينهم وبين قائد دار بوعزة والمتمثل في تسليمه مبلغ 20 ألف درهم، مقابل التغاضي عن سرقة تلك الرمال، حيث استاء القائد بعد تسليمه مبلغ 10 آلاف درهم فقط". وأوردت المعطيات ذاتها، تدخل سماسرة في ذات القضية في ملف آخر يتعلق بالضرب والجرح مقابل تقديم مبلغ كرشوة قدره 10 آلاف درهم، للوسيط "ب,ع" الذي اتصل مباشرة بنائب وكيل آخر لدى المحكمة الزجرية بعين السبع الذي شكره على طبق كسكس كان قد بعث به إلى منزله، ليجري النائب "ع.ز" مكالمة هاتفية مع موظف شرطة بالدائرة 15 بالألفة ليسأله عن الملف فأخبره أن الملف أحيل على الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني، وأشار نائب الوكيل على موظف الشرطة للاتصال بزميله ليطلب منه التدخل في القضية حيث تم الاتفاق بين الشرطيين على اقتسام مبلغ الرشوة (10 ألاف درهم)". وساطة وممارسات جنسية في تفاصيل أخرى، تجاوزت العلاقة بين نائب وكيل الملك بزجرية عين السبع (م.ج) مع إحدى الوسيطات وهي أربعينية مطلقة علاقة الرشوة إلى ممارسات جنسية شاذة، واقعا وعبر الهاتف. إذ بدأت علاقة الوسيطة حسب المعطيات "عندما اتصلت بنائب الوكيل (م.ج) بخصوص قضية تتعلق بخالتها، وأيضا بملف آخر يتعلق بأحد المعتقلين بالسجن، وعند اتصالها أخبرت النائب أنها مستعدة لتمارس معه الجنس بشقتها المتواجدة بمدينة المحمدية، ليطلب منها النائب في نهاية المكالمة أن تمارس معه الجنس هاتفيا وهو ما طبقته المعنية بالأمر نزولا عند رغبته". واستمرت علاقة الوسيطة (إ.س) بالنائب المذكور في قضايا أخرى تتعلق بالسرقة مقابل مبالغ مالية ترواحت بعضها ما بين 5000 و20000 ألف درهما. إضافة إلى ذلك، أوضحت المعطيات، عددا كبيرا من الملفات التي تم التلاعب والسمسرة فيها مقابل مبالغ مالية، تراوحت ما بين 5000 و20000 و50000 درهم. يذكر أن قضايا "السمسرة والرشوة" في ملفات قضائية، تفجر للرأي العام، مباشرة بعد تسريب مكالمة هاتفية بين قضاة يتحدثون عن تدخل وسطاء في ملفات معروضة على القضاء مقابل مبالغ مالية تقدم كرشوة. سقوط "العصابة الإجرامية" وعملت المصالح الأمنية بمدينة الدارالبيضاء بتاريخ 29 يوليوز 2022، على تقديم الوسطاء والسماسرة المتورطين أمام محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتهم تتعلق ب "تكوين عصابة إجرامية متخصصة بارتكاب جنح و جنايات الإرتشاء، التزوير في محاضر رسمية، الإرشاء والإرتشاء، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع و تلقي مبالغ مالية كبيرة، استغلال النفوذ، الخيانة الزوجية، و المشاركة والنصب". ويتعلق الأمر بقاضي مستشار بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، ونواب وكيل للملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية، ثم قاضي بالزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء. ثم موظفين قضائيين، منهم موظفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، وموظف بالمحكمة الابتدائية الزجرية ومقدم شرطة، ومقدم شرطة رئيس، وحارس أمن ومحامي بهيئة البيضاء، وشخص متقاعد من صفوف الدرك الملكي، وعون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية دار بوعزة. إضافة إلى اعتقال وسطاء وسماسرة في ملفات قضائية. كذلك، جرى يوم الثلاثاء 2 غشت 2022، إحالة نائبين آخرين لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، والذي قرر بدوره إحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها.
