علمت جريدة "العمق"، من مصادر خاصة، أن عدد الملفات المعروضة على القضاء التي تم التلاعب فيها من طرف مجموعة من المشتبه فيهم بمحاكم الدارالبيضاء، بينهم قضاة ومحامين ومسؤولين قضائيين مقابل "رشاوى"، بلغ ما مجموعه 41 ملفا. وتوصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، إلى الملفات المتلاعب فيها بالوساطة من طرف المشتبه فيهم، بعد التقاط مكالمات هاتفية بينهم فرغت تفاصيلها لدى محاضر الضابطة القضائية. وتتعلق جل الملفات، وفق معطيات الجريدة، ب"الابتزاز وطلب مبالغ مالية كرشوة بملايين السنتيمات" مقابل التلاعب في عقوبات سجنية أو إطلاق سراح متهمين قبل مرورهم بجلسات المحاكمة، حيث تمت أغلب تلك القضايا بين المشتبه فيه الرئيسي في القضية الذي يحمل صفة منتدب قضائي ملقب ب"ربكو" وباقي المشتبه فيهم على ذمة ذات القضية. إضافة إلى التلاعب في مدد سجنية، فتتعلق بعض الملفات الأخرى وفق المعطيات ذاتها، بتدخل المشتبه فيهم على رأسهم "ربكو" في التوسط لحلحلة قضايا شراء مسروقات أغلبها من الذهب، وقضايا التهرب من الضرائب وتحصيل رخص بالوساطة، وقضايا الأسرة، واستبدال عقوبات حبسية بالسراح المؤقت مقابل مبالغ مالية كبيرة. ومن بين الملفات موضوع الوساطة، كذلك، قضية تتعلق بالسرقة، إذ تم حل الملف حسب مصادرنا، مقابل "رشوى تقدر ب 30 ألف درهم، و4000 درهم قدمت للمحامي، لمتابعة المعني بالسرقة في حالة سراح مؤقت بدل حبسه مدة سنة ونصف". وقالت مصادر الجريدة، إن أغلب المكالمات التي تمت بين الملقب ب"ربكو" المتابع حاليا قيد الاعتقال، والقضاة المتدخلين في الملفات وباقي الوسطاء استعملت فيها رموز، بيد ما تمت مكالمات أخرى بطريقة مباشرة مع ذكر المبالغ المقدمة كرشاوي صراحة، والتي تراوحت بين مبلغ 60 ألف درهم و30 ألف درهم وصولا إلى مبلغ 300 درهم كحد أدنى. وتجاوز عدد الوسطاء والسماسرة المتهمين بالتلاعب بهذه الملفات ال41 بمحاكم الدارالبيضاء، 30 مشتبها فيه، 14 قيد الاعقال و12 في حالة سراح إضافة إلى محاميين ومسؤولين قضائيين. ويتابع المشتبه فيهم، بجنايات وجنح تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، وإفشاء السر المهني، واستغلال النفوذ والارشاء والارتشاء، والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ مالية كبيرة والنصب". ويتابع 14 مشتبها فيه ضمنهم أربعة نساء في قضية "السمسرة" في ملفات معروضة على القضاء بالبيضاء، قيد الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للدار البيضاء، في مقدمتهم المنتدب القضائي كونه المتهم الرئيسي "ربكو"، إلى جانب "ن.ع" صفته تاجر، و "ش.ح" عامل، و"ش.ع" لحام، و"ا.م" مسير شركة، ثم "ه.د" تاجر، و"ف.خ" لا وظيفة لها، و"ه.ا" لحام. إضافة إلى باقي المتهمين، وهم "ن.ب" سيدة لا صفة وظيفية لها، و"ح.ط" ربة بيت، و"ر.ا" تاجر، ثم "م.ب" تاجر، و" ح.ي" مساعد موثق، إلى جانب سيدة تدعى "ك.ا" وهي ربة بيت". أما المتابعين في حالة سراح، فيتعلق الأمر ب12 شخصا ضمنهم خمسة نساء، هم، "خ.ع" مساعدة بمكتب محامي، و"خ.ا" بائعة خضر، و"ع.س" مسير شركة، ثم "ل.ف" تاجر، إضافة إلى "س.ب" مياوم و "ح.م" رصاص، إلى جانب "إ.د" مالك مقهى، و"م.ا" نادل بمقهى، ثم"ا.ا" عاطل، و"ن.ر" مستخدمة نظاقة بمقهى ثم "ع.ا" خبير قضائي محلف، و"ن.ا" منتدبة قضائية. إلى ذلك، من المرتقب عرض القضاة المشتبه فيهم في القضية ذاتها وعددهم ثمانية، على الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تطبيق مسطرة الامتياز القضائي، خمسة منهم يعملون بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، ونائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية ونائب وكيل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، ثم نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة بالبيضاء.
