طلب التحكيم الملكي لتشكيل الحكومة يثير جدلا دستوريا بالمغرب

أثار التأخر الكبير الذي تشهده المشاورات بين الأحزاب لتشكيل الحكومة نقاشا دستوريا واسعا في المغرب، بين قائل بوجود فراغ دستوري بسبب عدم تحديد آجال دستورية لتشكيل الحكومة وبين مدافع عن كون المشكل سياسي أكثر منه قانوني.
ويبدو أن عدم تشكيل الحكومة بسبب الخلافات بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين من جهة، وبين عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار من جهة ثانية، بخصوص مشاركة حزب الاستقلال من عدمها أصبح محط تساؤل حول استيفائه للشروط الدستورية لتكون موضوع تحكيم ملكي بمقتضى الفصل ال42 من الدستور؟
وفي الوقت الذي يثير فيه موضوع التحكيم الملكي جدلا واسعا في المغرب، يرى الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن "انتظار تحكيم ملكي أو اللجوء إلى تحكيم ملكي حول موضوع صعوبات تفاوضية لتشكيل الحكومة ليس في محله"، مرجعا ذلك إلى كون "الخلاف يجري بين منظمات سياسية وليس مؤسسات دستورية".
وأوضح اسليمي، في تصريح لهسبريس، أن "الحزب السياسي هو منظمة سياسية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وتسميتها في الدستور لا تعني أنها مؤسسة دستورية"، مبرزا أن "الفصل ال42 من الدستور لا يشير إلى أن التحكيم يمارس بين التنظيمات السياسية، وإنما بين المؤسسات الدستورية في الدولة".
في المقابل، يرى أمين السعيد، الباحث في علم السياسة والقانون الدستوري، في تصريح لهسبريس، أنه "من داخل المقاربة السياسية، يمكن أن يكون هناك تدخل ملكي بالاستناد إلى الفصل ال42 وباحترام للفقرة الأولى من الفصل ال47"، مشددا على أن "هذا يعني أن يكون هامش من التدخل الملكي في الشق المتعلق بالمشاورات، في مقابل استبعاد أي تدخل ملكي في الحزب الذي يتولى رئاسة الحكومة، وفي هذه الحالة ستعيش الممارسة السياسية تدخل ملكي بتأويل ديمقراطي للدستور".
ورفضا منه لهذا الطرح، أكد عبد الرحيم منار اسليمي أن الصراع بين العدالة والتنمية والاستقلال من جهة والتجمع الوطني للأحرار من جهة وغياب حكومة ما بعد انتخابات السابع من أكتوبر ما زال كل ذلك لم يخلق تأثيرا على السير العادي للدولة، مسجلا أن "الظاهرة التي يجب الانتباه إليها هي أن طول غياب الحكومة وغياب البرلمان لم يستطيعا إلى الآن التأثير على السير العادي للدولة".
وفي هذا الاتجاه، اعتبر رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية والإستراتيجية أن الصراع الجاري بين رئيس الحكومة المكلف وبين الزعيم الجديد لحزب التجمع الوطني للأحرار يتعلق بمكونات ومنهجية تشكيل حكومة، مبرزا أنه "لا يمكن للأحزاب السياسية المتفاوضة أن تطلب تحكيما حول خلل تفاوضي يطرح قضية من يشارك أو لا يشارك في حكومة ينص الدستور على أنها مستمدة من انتخابات الاقتراع".
هذا واعتبر الباحث أمين السعيد أن "التأخر في تشكيل الحكومة فتح المجال لبروز تأويلين مختلفين للوثيقة الدستورية ل29 يوليوز 2011"، موضحا أن "التأويل الرئاسي يطالب بضرورة التحكيم الملكي، وتجاوز الحزب الحاصل على المرتبة الأولى لحل أزمة التأخر في تشكيل الحكومة، في مقابل تأويل برلماني يدافع عن فكرة التشبث بمنطوق الدستور ويرفض كل توجه يحاول الالتفاف على المنهجية الديمقراطية".
السعيد قال إنه "داخل هذين التأويلين لا يوجد خلل دستوري لكون الفصل ال47 من الدستور لا يقيد رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة في مدة دستورية محددة"، معلنا "أن المشرع الدستوري على وعي بصعوبة المشهد السياسي في المغرب وبنمط الاقتراع المتحكم فيه الذي لا يمنح الحزب المتصدر حيازة أغلبية مريحة. وبناء على هذا المعطى، فالتأخر في تشكيل الحكومة لا يسقط رئيس الحكومة المكلف في خرق دستوري ولا يستدعي إلى الاستنجاد بالتحكيم الملكي".
من جهته، ختم اسليمي حديثه لهسبريس بالتأكيد "تداول قضية التحكيم الملكي يدل على أن بعض الأحزاب ما زالت تفكر بوثيقة 1996، وأنها لم تكتسب الخبرة الكافية في المفاوضات لتشكيل الحكومة"، منبها إلى أن "الخطير هو أن تكون المفاوضات مرتبطة بأشخاص ومتوقفة على حدوث تقارب بين أشخاص بعيدا عن البرامج والتوجهات الإستراتيجية للحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة".