البيجيدي يصدر موقفه الرسمي من إدانة حامي الدين ويأمل تصحيح الحكم استئنافيا

كشف حزب العدالة والتنمية عن موقفه الرسمي من الحكم الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس،أمس الثلاثاء، بإدانة القيادي بالحزب، عبد العالي حامي الدين، بالسجن النافذ 3 سنوات، في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.
وقالت الأمانة العامة للحزب في بلاغ أصدرته عقب اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء، إنها تتأسف لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وفي الوقت الذي اكدت فيه الأمانة العامة على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، أعلنت دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين، مشيدة بالأداء "المهني والراقي والمشرف" لهيئة دفاع حامي الدين وبمرافعاتها القوية المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، كما تحيي كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة.
وتأمل الأمانة العامة في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف عبد العلي حامي الدين، مؤكدة عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.
وقال الحزب إنه سيتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة لعبد العلي حامي الدين، داعيا كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية.
وأمس الثلاثاء، قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، بإدانة القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، بالسجن النافذ 3 سنوات، في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993.
كما قضت المحكمة خلال النطق بالحكم في الملف، ضمن آخر جلسة محاكمة، بإدانة حامي الدين بغرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني.
جاء ذلك بعد دخول الملف مرحلة المداولة، بعد آخر جلسة لمحاكمته والتي امتدت لسنوات، حيث تمت إدانته من أجل جناية "الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه".
وكانت هيئة الحكم التي تنظر في القضية، قد قضت بتأجيل ملف محاكمة حامي الدين 22 مرة، حيث كانت الجلسة ما قبل الأخيرة قد عقدت يوم 21 فبراير 2023.
وقال محامي حامي الدين، عمر الحالوي، إن محاكمة حامي الدين ظالمة، وأن موكله بريء انطلاقا من القانون ومعطيات الملف، وأن الدفاع عن حامي الدين هو دفاع عن القانون وعن سمعة البلد.
وأضاف الحالوي في تصريح لجريدة "العمق" قبيل النطق بالحكم، أنه "لا يريد أن يقال على المغرب في المحافل الدولية أن المغرب حاكم نفس الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين".
وأشار إلى أن "هذا يمس بموقع المغرب في وسط الأمم فيما يتعلق باحترام الشراعة الدولية المتعلق بحقوق الانسان من حيث الاعلان العالمي والعهدين".
وأكد المتحدث، أن النيابة العامة ودفاع الحق المدني "أصبحت متيقنة أن من صحة موقف دفاع حامي الدين وبرائته" وفق تعبيره.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر متابعة المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين بتهمة "المساهمة في القتل العمد" في ملف الطالب عيسى أيت الجيد.