"فيدرالية الناشرين" تشيد بمخرجات مؤتمرها العاشر وتستعرض إشكالات الإعلام بالمغرب

أشادت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بنجاح مؤتمرها الوطني العاشر، الذي انعقد أمس الجمعة بالدار البيضاء،والذي تميز بمشاركة حوالي 350 من المقاولات الصحفية العضوة في الفيدرالية، والتي تمثل مؤسسات وطنية وجهوية.
واعتبرت الفيدرالية، في البيان الختامي للمؤتمر، أن الحضور المكثف للضيوف من مجالات متنوعة وشخصيات سياسية وبرلمانية، ومسؤولي مركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ومنظمات مدنية، فضلا عن عشرات الصحفيات والصحفيين والناشرين ورموز وشخصيات الإعلام الوطني، والوزراء والفاعلين الاقتصاديين ونجوم الثقافة والفن، جسد للفيدرالية ودعما لمواقفها الرسينة والموضوعية والوطنية.
وأشار "ناشرو الصحف" إلى أن هذه الثقة أمانة على عاتق مسؤولي وأعضاء الفيدرالية، وتكليفا لهم بالاستمرار في الإخلاص لخدمة المهنة والارتقاء بها، والانتصار لقضايا بلادنا ومصالحها العليا.
واستعرضت الفيدرالية مختلف المشاكل والصعوبات والتحديات المطروحة في قطاع الصحافة والإعلام من قبيل "تواصل معاناة الصحافة الوطنية جراء تبعات وتداعيات أزمة كورونا، وهو ما زاد في تعميق هشاشة نموذجها الاقتصادي والمقاولاتي، ومن ثم أثر أيضا على الأوضاع الاجتماعية للعاملين في هذه المنشآت الصحفية".
كما سجلت الهيئة ذاتها الهشاشة العامة في القطاع التي انعكست كذلك، حسب البيان، على مستويات الأداء المهني بشكل عام وتفاقمت حالات تجاوز أخلاقيات المهنة وبرزت ظواهر سلبية في محيط المهنة والقطاع باتت تسائل اليوم الجميع.
ونبهت الفيدرالية المآل الذي صارت إليه أوضاع المجلس الوطني للصحافة، كمكتسب كبير جاء به دستور 2011 وكمؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة هي الأولى في تاريخ المغرب، مشيرة إلى أنه "بمجرد اكتمال ولايته الأولى تحالفت عليه أطراف معروفة ووجهت صفعة موجعة الصورة المملكة بضرب المبادئ الديمقراطية في تشكيل هذه المؤسسة، وتعمد إقصاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية في القطاع، وضمنها الفيدرالية المغربية للناشري الصحف، وخرق قوانين البلاد ودستورها."
وأضافت: "الإقصاء لم يبق محصورا في موضوع المجلس الوطني للصحافة ومستقبله ولكنه شمل أيضا الحوار حول مستقبل الدعم العمومي ومنظومته القانونية والمسطرية والتدبيرية، وتطوير التشريعات ذات الصلة وقوانين القطاع، وذلك عكس الذي كان يجري به العمل في سنوات سابقة".
وذكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنها بقيت من المساهمين البارزين في كل أوراش إصلاح القطاع بالتعاون مع الحكومة منذ 2002، وجسدت في ذلك الشريك المهني المسؤول والحاضر دائما، كما أنها أنجزت برامج ومبادرات تأطيرية ميدانية مثلت قيمة أساسية لمصلحة المهنة والبلاد.
ولفتت الفيدرالية إلى أن "المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية المكتوبة والإلكترونية، فضلا عن المقاولات الوطنية هي كلها تعبيرات عن تنوع النسيج المقاولاتي في القطاع وتجسد طبيعته الفعلية والحقيقية والتي يجب استحضارها، وفق البيان، عند صياغة كل إصلاح".
وشدد الهيئة على أن المقاولات الصغرى والصحافة الجهوية هي المعبر الواضح عن التعددية الديمقراطية لبلادنا، وعن تنوع خطوط التحرير، بالإضافة إلى أنها تمثل صحافة القرب التي تعتبر توجها حاليا في كل العالم لبناء صحافة متجددة وتستجيب لحاجيات المجتمع والسكان".
ودعت الفيدرالية إلى "تطوير الحوار داخل المهنة بين الصحفيين والناشرين ضمن قواعد القانون والأسس المتعارف عليها وطنيا وكونيا بهذا الشأن، ومن ثم العمل الجماعي لتجاوز كل الأنانيات السطحية ونبذ التوترات المتفاقمة اليوم بين زملاء المهنة، والوعي بأن التحديات هي أكبر وأخطر من المصالح الضيقة والأنانية".
وذكرت الفيدرالية بأن هذا المؤتمر جرى تنظيمه بعد اكتمال الولاية القانونية المحددة في ثلاث سنوات، وفي انسجام تام مع حرصها على التقيد بالضوابط الديمقراطية في حياتها الداخلية والتنظيمية، مضيفة أنه تزامن أيضا مع تخليدها لعيد ميلادها الواحد والعشرين.