حقوق الانسان بين المصالح والمبادئ

تعرف حقوق الانسان بأنها مجموعة من المبادئ والقواعد التي تصون كرامة الافراد وحياتهم في المجتمع في مختلف المجالات والميادين المرتبطة بالحياة المدنية والسياسية والثقافية الخ، وبذلك اصبح مجال حقوق الانسان فلسفة ومنهجية ونظام يأخذ بعين الاعتبار في مختلف دواليب الحياة السياسية والاجتماعية في المجتمعات الغربية على وجه الخصوص ،كما ان السياسات والقوانين أصبحت توجه في مسار لا يتناقض مع مرتكزات حقوق الانسان ومبادئها بدرجة معينة تختلف من دولة الى دولة أخرى، وبالتالي أصبحت مسألة حقوق الانسان بمثابة هوية وثقافة وقيمة تتجاوزا كل الثقافات الأخرى المرتبطة بالعرق والدين والاثنية الخ .
ولكن ومن خلال مختلف الاحداث والمسارات السياسية التي طبعت وميزت القرن الواحد والعشرون في مختلف الجوانب ، شهدنا الحضور الفاعل والمؤثر سببا ونتيجة لمسألة حقوق الانسان في تحديد مصير عدد من القضايا والاحداث ،فكان الغرب كما جرت العادة بحكم سطرته وريادته بمثابة الموجه والملقي للخطب والمواعظ في هذا المجال بكونه المنتج لها في الأصل في الزمن والمكان ، فنجد أنه يوظف هذه المسألة تارة لأغراض تتعلق بثقافته وقيمه وفلسفته التي تؤمن بحقوق الانسان والحريات الفردية الى درجة ان اصبحت تشكل هوية ومحل اجماع والية للوحدة والتضامن الغربي .وثارة أخرى يوظف هذه المسألة لأغراض وغايات سياسية و مصلحية عندما يتعلق الامر بالمجتمعات والدول الأخرى من اجل الحصول على مكاسب سياسية واخضاعها لتقديم تنازلات كثيرة ، وهذا ما جرت بها العادة دائما ونجد عكس ذلك عندما يتعلق الامر بالقضايا الداخلية للبدان الغربية.
فعلي سبيل المثال شهدنا كيف ادانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تدخل الدولة الفرنسية في مواجهتها لمظاهرات التي اجتحت البلاد في الأيام الماضية، ونفس الشي شهدنا عندما أدانت المحكمة نيس بفرنسا الدولة الفرنسية بسبب انتهاكها لحرية التعبير على سبيل المثال،
لكن عكس ذلك وفي تناقض تما في الخطب والمعايير والقيم الشيء الذي يكشف عن حجم الازدواجية الغربية في التعامل مع القضايا ومشاكل الشعوب الأخرى، شهدنا كيف لم يتم ادانة من قبل أي دولة من الاتحاد الأوروبي فعل حرق المصحف الشريف امام مسجد ستوكهولم بالسويد.
ونفس الشيء اثناء التصويت على حادثة حرق المصحف من قبل مجلس حقوق الانسان الدولي الذي ادان بإجماع الحادثة واعتبارها كراهية دينية، والمثير هو التصويت الغربي برفض الإدانة واعتبرها مسالة حرية التعبير والراي التي من المفروض انها تقف في حدودها عندما تصل الى عمل كراهية وتسيء لمصالح وقيم الاخرين،
اذن الإساءة الى الاخرين والاعمال الكراهية الموجهة ضدهم تصبح مباحة وحرية تعبير عندما يتعلق الامر بالأخر والضعيف في نظرهم ، حيث ان هذه الوقائع وغيرها من الخطب والافعال الشبيهة تكشف النظرة الدنيوية وحجم الكره والحقد الذي لايزال يدفن في نفوس الكثير من الغربيين من الساسة ورجال الدين والمؤثرين في المجتمع اللذين ينتظرون أي فرصة للكشف عنه وهو ما يحدث في الاجتماعات الدولية كما تجلى في مجلس حقوق الانسان الدولي اثناء التصويت على قرار الإدانة اذ انفجر فيه غضب الغرب وكشف عن الحقد الدفين في نفسه برفضه للقرار ورفع إشارة لا .
كما تدل هذه الحادثة ان مسألة حقوق الانسان هي ورقة توظف لأغراض سياسية بالدرجة الأولى لأنها تعتبر أداة من ادوات السيطرة المطلقة والناعمة ، حيث انه مع التطور الحاصل في جوانب الحياة السياسية في العصر الحالي ،حدثت تغيرات وتحولات في عوامل وأدوات السيطرة، فلم تعد تركز على السلاح او الاقتصاد والمعاملات المصرفية والتجارة فقط وانما امتدت الى عمق الثقافات والقيم التي اصبحت تلعب دورا مؤثرا وناجح في عامل القوة والسيطرة ، بعابرة من يملك "الاقتصاد يملك القيم والثقافة "، فالقوي يسعى الى فرض وجوده وذاته دائما وابدا عبر نشره لثقافته لأوسع نطاق وجعلها مقبولة ومرغوب فيها بشكل من الأشكال ، كما حدث في حقبة الحرب الباردة مثلا ، وحقبة الاستعمار حيث كانت الثقافة هي الجزء الخفي وجوهر الصراعات والنزعات بين مختلف الحضارات والقوى والدول ، كما ان المصالح الاقتصادية تتحدد من خلال المصالح الثقافية.