فرق الأغلبية بالنواب تنوه بتأجيل المصادقة على قانون "التبادل الآلي للمعلومات"

نوهت فرق الأغلبية بمجلس النواب بما أسمته "حكمة مكونات المجلس بتأجيل المصادقة على مشروعين قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددتي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، مطالبين الحكومة بضرورة فتح مفاوضات جديدة بخصوص بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين من أجل حماية المصالح المشروعة لمغاربة العالم".
جاء ذلك في بلاغ أصدرته فرق الأغلبية بمجلس النواب إثر اختتام الدورة الربيعية 2022-2023، حيث عقد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعا يومه الاثنين 24 يوليوز 2023، بمقر المجلس، خُصّصَ لتقييم حصيلة العمل النيابي خلال دورة أبريل للسنة التشريعية الثانية (2022/2023) من الولاية التشريعية الحادية عشر (2021-2026)، على مستوى التشريع، ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية.
وأشار البلاغ إلى أن رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب توقفوا عند أهمية النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، خصوصا المتصل منها بالمجال القضائي والصحي والمالي والإنتاجي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، منوهين بأهمية المواضيع التي شملتها المراقبة البرلمانية، سواء تعلّق الأمر بالأسئلة الكتابية والشفهية، أو القضايا المطروحة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أو تقارير اللجان الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، التي ناقشها المجلس خلال هذه الدورة، فضلا عن مختلف المهام الاستطلاعية المشكلة ومجموعات العمل الموضوعاتية التي تواصل أشغالها خلال هذه الدورة.
وأكد البلاغ أن "الديبلوماسية البرلمانية عرفت أنشطة مكثفة ومتميزة بحضورها القوي والوازن لما فيه خدمة المصالح العليا للمملكة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، في ضوء ما تعرفه من دينامية وتراكم إيجابي، بفضل حكمة وتبصر جلالة الملك نصره الله"، مبرزا أن "المواقف المنسجمة لفرق الأغلبية بشأن القضايا المطروحة على النقاش العمومي، سياسيا وتشريعيا، شكلت موضوع تقييم لرؤساء فرق الأغلبية، مشيدين بالدرجة العالية من الانسجام والتنسيق الذي عرفته".
كما تناول الاجتماع التحضيرات التي يعرفها إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، ودخول الاقتصاد المغربي في مرحلة التعافي التدريجي في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المحققة، وانعكاسها الإيجابي المباشر على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين داعين إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير في سبيل الحفاظ على الأسعار في مستوياتها المعقولة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية والتدابير والإلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.