الطالبي يصف حصيلة النواب ب"المتفردة" ويدعو للحسم في مقترحات القوانين

بدا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، منتشيا بحصيلة أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان خلال كلمة له بمناسبة اختتام "الدورة الربيعية"، حيث اعتبر حصيلتهم التي ساهمت فيها مختلف مكونات المجلس السياسية، معارضة وأغلبية، تجسيدا لبعض من معالم تَفَرُّدِ النموذج المؤسساتي الوطني.
وقال الطالبي العلمي إن "الخيطُ الناظِمُ في كل ذلك، هو التفاعلُ مع السياق الوطني، وجعل أشغالنا مستجيبةً للانتظارات، ومجيبة عن الأسئلة الكبرى المطروحة في المجتمع من خلال التأطير التشريعي للإصلاحات، ومراقبة أعمال الحكومة وتقييم السياسات العمومية بالتركيز على الأولويات المطروحة في الأجَنْدة الوطنية".
في مجال التشريع، وارتباطا بالسياق الاجتماعي، أشار العلمي إلى أن مجلس النواب صادق على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة، وذلك تعزيزا لمرتكزات الدولة الاجتماعية وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأوضح في هذا الإطار، أن المصادقة على هذه النصوص تندرج في إطار استكمال بناء الدولة الاجتماعية الذي تسارع واتسع نطاقه منذ أكثر من عشرين سنة إعمالا للحقوق الاجتماعية وللتعاضد والتضامن المكفولة في دستور المملكة وفي المواثيق الدولية، وفق رؤية الملك في مجال الحماية الاجتماعية.
ويرى رئيس مجلس النواب، أن مصادقة المجلس على عدد من مشاريع القوانين التي يُوافَقُ بموجبها على اتفاقيات دولية ثنائية ومتعددة الأطراف، شكل أيضا جزء هاما من الحصيلة التشريعية خلال دورة أبريل 2023، مبرزا أنها تعكس مكانةَ المملكة على الصعيدين الدولي والقاري والإقليمي وتموقُعَها كشريك دولي ملتزمٍ وصادقٍ ومنفتحٍ على شراكات متنوعة وفاعل في المنظمات الدولية.
وبجانب هذه النصوص، سجل الطالبي العلمي المصادقة على نصوص أخرى تأسيسية أو تُعَدِّلُ قوانين سارية، تغطي مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ليصل عدد النصوص التي صادق عليها المجلس برسم الدورة 34 نصا.
وبحسب المسؤول ذاته، فإن "هذه المصادقة ليست غاية في حد ذاتها، إذ سيكون علينا في إطار اختصاصاتنا الرقابية، تتبع تطبيق القوانين وتَبَيُّن أثرها وتقييم وقعها على المجتمع".
وبخصوص مقترحات قوانين النواب، شدد الطالبي العلمي على ضرورة الانكباب في إطار من التوافق المؤسساتي والوضوح، على تَيْسِير انسيابيةِ الحَسْمِ في مقترحات القوانين التي تَقَدَّمَ ويَتَقَدَّمُ بها النواب في إطار مبادراتهم التشريعية، مؤكدا أنه لازال مؤمنا بأهميتها وبدورها في إثْراءِ التشريعِ الوطني، فضلا عن أنها ممارسةٌ لاختصاصٍ دستوري للبرلمانيين.
في الشق المتعلق بمراقبة الحكومة، قال رئيس مجلس النواب إنه "لا يمكن لأي مراقب موضوعي إلا أن يثمن أداءَ المجلس وحرصَه على توظيفِ مختلفِ مداخلِ الرقابة، مما يُجَسِّدُ تفاعلكم وتفاعلكُنَّ، أنتم أعضاءُ المجلس، مع قضايا المجتمع وانشغالات الناس".
وأردف المتحدث، أن المجلس خصص الجلسات الثلاث التي يُجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، لسياسات عامة تكتسي راهنيةً كبرى وتتسمُ بالاستراتيجية من قبيل السيادة الغذائية، والتعليم العالي والاستثمار فيه وإعداد بلادنا للمستقبل حيث ستكون المعرفةُ والمهاراتُ والوعيُ البشري عواملَ حاسمة في التقدم والتنمية.
وأشار إلى أنه "قد خصصنا آخر جلسة من هذه الجلسات لسبل تسريع وتجويد التمكين لنساء المغرب، وهو موضوع يحظى باهتمام كبير في المجتمع المغربي، وموضوع عناية سامية من جانب الملك محمد السادس".
وبحسب المتحدث ذاته، فقد "استأثرت قضايا الصحة، وأداء المرفق العمومي الطبي، وبرامج الدعم الاجتماعي، وبُعْد الاستدامة في التنمية، ومواجهة الاختلالات المناخية، والتعليم بكافة مستوياته، وأدوار المجتمع المدني في التنمية، باهتمام أعضاء المجلس في جلسات الأسئلة الأسبوعية الموجهة إلى أعضاء الحكومة".
وهي الجلسات التي بلغ عددها، بحسب رئيس المجلس، "عشر جلسات، احتلت فيها إشكاليات المياه، ووضعية الفلاحة المغربية في سياق الجفاف وانعكاسات الاختلالات المناخية على الوضعية المناخية وعلى الفلاحة الوطنية، مساحة هامة في الحوار بين السلطات التشريعية والتنفيذية. وبالأرقام برمجنا وناقشنا خلال هذه الجلسات 340 سؤالا من مجموع 855 سؤالا المتراكمة، أي بنسبة برمجة تبلغ حوالي 40%".
وسجل الطالبي العلمي "تواصَلَ الاستعمالُ الناجع للأسئلة الكتابية كوسيلة لمساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا جهوية ومحلية لا تقل أهميةً عن قضايا السياسات القطاعية، من قبيل البناء والتعمير، وتدبير النفايات، والخدمات الاجتماعية، والتجهيزات الأساسية".
وأشار في هذا الإطار، إلى أنه تم إحصاء حوالي 2700 سؤالا كتابيا وجهه أعضاء المجلس للحكومة التي رد أعضاؤها ب 1331 جوابا، بنسبة تفاعل مؤسساتي بلغت حوالي 50%.
وبخصوص العمل الرقابي من طرف اللجان النيابية الدائمة، فقد أكد المصدر ذاته، أنه تواصل من خلال مناقشة عروض والاستماع إلى توضيحات أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية حول قضايا راهنة بناء على طلبات أعضاء الفرق والمجموعة النيابية الذين تقدموا بما مجموعه 63 طلبا لدراسة 51 موضوعًا تدارستها اللجان النيابية جميعها، مبرزا أن هذه المناقشات كانت مناسبات لحوار هادف وعميق ما من شكٍ في أنه سيُثْري ويُجَوِّدُ السياسات العمومية.
وأوضح الطالبي العلمي، أنه مجلس النواب رخص خلال هذه الدورة لمهمتين استطلاعيتين، فيما أنهت أربع مَهمّات استطلاعية أشغالها، مؤكدا أهمية هذه الآلية الرقابية في جمع المعلومات وتشخيص جوانب النقص والقوة في الأنشطة أو القطاعات التي تشتغل حولها، مضيفا أن "الأمر يتعلق برافد أساسي للعمل الرقابي يتعين علينا الحرصُ على نجاعتِهِ وتسريعهِ وتيسير انسيابيته والانضباطِ لمقاصده وحدوده".
وفسر رئيس مجلس النواب هذا المَيْلُ أكثر إلى أعمال الرقابة على العمل الحكومي من جانب اللجان النيابية إلى حرص أعضاء المجلس على تتبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونقل انشغالات مختلف الفئات والقطاعات إلى صُلْبِ النقاش المؤسساتي، أي إلى إطاره ومكانه الصحيح حيثُ ينبغي التوافُقُ على الحلولِ وإيجادُ المخارجِ على أساس الحوار والتوازن والتعاوُن بين السلط.
في سياق متصل، سجل الطالبي العالمي توافقُ مكوناتِ المجلس والحكومة قبل أسبوع حول خلاصات تقريرين تَوَّجَا عمليتيْ تقييم سياستين عموميتين مَفْصَلِيَتَيْن في سياقِنا التنموي. أَقْصِدُ، كما تعلمون ذلك، مناقشةَ تقريريْ. المجموعة الموضوعاتية التي كُلِّفت بتقييم السياسة المائية، وتلك التي كلفت بتقييم إنجاز الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021.
وسواء تعلق الأمرُ بالسياسية المائية أو الإصلاح الإداري، يضيف المتحدث، فإن الأمر يتعلق بالتفعيل الامثل لمقتضيات الدستور الذي يكفل للمجلس اختصاصَ تقييمِ السياسات العمومية، وبالتفاعل مع السياق الوطني، ومع انشغالات الرأي العام، وبِعَمَلٍ يتوخى تحقيقَ جودةِ السياسات العمومية وحكامةِ المرفق العمومي.
من جهة أخرى، أشار رئيس مجلس النواب، إلى أن المجلسَ ينكبُّ على تقييمِ تطبيقِ القانون 13-103 بشأن مكافحة العنف الممارس على النساء، وهي المرة الأولى التي تُخضع فيها المؤسسة التشريعية قانونا ساريا للتقييم بغية تَبَيُّنِ أثرِه وَوَقْعِه على الحد من الظاهرة، وما يستتبعها من آثار وخيمة على المجتمع، مؤكدا أنه "تكريسا لحكامة أدائنا ينبغي أن نجعل من تقليدِ تقييم تطبيق القوانين جزء من ممارستنا البرلمانية".