هل وصل "النظام الأساسي" إلى الباب المسدود بين النقابات ووزارة التربية الوطنية؟

قالت مصادر نقابية إن اللجنة التقنية المكلفة بصياغة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لم تتوصل إلى أي حل بخصوص النقط الخلافية خلال اجتماعها، الأربعاء.
المصادر ذاتها قالت إن اللجنة فشلت في الوصول إلى أي حل، مما دفعها إلى رفع أشغالها، مشيرة إلى أن لقاء آخر سيعقد غدا الخميس والذي سيحضره الكتاب العامون للنقابات الأربع وممثل لوزارة التربية الوطنية.
وقالت مصادر جريدة "العمق" إن لقاء الغد الذي سيخصص للحديث عن النقط الخلافية، والتي لم تكشف عنها مصادر الجريدة، سيكون مفتوحا على كل الاحتمالات.
يذكر أن لقاء اليوم يأتي بعد انعقاد المجالس الوطنية للنقابات الأربع، يوم السبت الماضي، لمناقشة مسودة النظام الأساسي الجديد والتي تم التوصل إليها بعد أزيد من 21 لقاء، للرد على مقترحات الوزارة.
وقبل أيام سربت مسودة للنظام الأساسي والتي خلفت جدلا واسعا وسط رجال ونساء التعليم، وخرجت مجموعة من الفئات للتعبير عن رفضها لهذه المسودة التي نفت صحتها نقابات مشاركة في إعدادها.
وفي هذا السياق، قال للكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، يوسف علاكوش، في تصريحات سابقة إن التسريبات التي تقاطرت منذ أول لقاء للجنة التقنية المكلفة بصياغة النظام الأساسي لا تعنيه، مشيرا إلى أن الذي تسعى إليه نقابته هو أن يكون النظام الأساسي المقبل منصفا وعادلا حتى لا يتكرر سيناريو 2003 الذي بدأ التعديل فيه مباشرة بعد إصدار مرسومه.
وأضاف النقابي ذاته أن لقاء 17 يوليوز فتح أمام النقابات، بعدما تقدمت في وقت سابق بمجموعة من التعديلات ، أن تراجع المسودة، وبالتالي فأي تسريب فهو غير ذي موضوع باللغة القانونية على اعتبار أن الحسم النهائي سيكون يوم 23 غشت المقبل في اللجنة العليا التي سيترأسها وزير التربية الوطنية، وفق تعبيره.
وحول الموضوع ذاته، قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، الصادق الرغيوي، في تصريح لجريدة العمق إن الوثيقة التي يتم تداولها ليست صحيحة.
وقال قيادي آخر، في تصريح لجريدة "العمق" إن ما يتم نشره اجتهادات شخصية وليست النسخة الرسمية التي تتوفر عليهت النقابات التعليمية المعنية.
وفي المقابل، قالت الجامعة الوطنية للتعليم fne، وهي نقابة لم تشارك في صياغة مواد المسودة، إن وزارة التربية الوطنية تقود هجوما منظما على الشغيلة التعليمية عبر النظام الأساسي المرتقب الخاص بموظفي التربية الوطنية بدعوى ملاءمة القوانين مع "الإصلاحات".
وأشار المجلس الوطني للنقابة ذاتها إلى أن الوزارة عكفت على بلورته من خلال اجتماعات ماراطونية في إطار لجنة تقنية مارست السرية والتكتم على الرأي العام التعليمي وغيره، وأنجزت عملا تحت مسمى "مسودة مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية"، "سربت" على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرالمصدر ذاته السرية في الإعداد لهذا النظام سابقة خطيرة في التعامل مع الشغيلة من طرف الوزارة والإدارة والنقابات، وقالت إنها تشجب ضرب الحق في المعلومة وتغييب النقاش العمومي الذي يكتسي الأهمية البالغة في الحياة المهنية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها ولقضية التعليم العمومي ببلادنا.
وذكرت النقابة في بيان لها بمواقفها "الواضحة والمنحازة" لقضايا نساء ورجال والتعليم ورفضها التوقيع على محضر اتفاق 14 يناير 2023 المشؤوم، والتي قالت إنها أسباب كانت وراء إقصائها من اللقاءات الخاصة بالنظام الأساسي.
وأوضحت أن مضامين هذه الوثيقة، المؤرخة في 3 يوليوز 2023، ترتكز على مجموعة من القوانين والمراسيم في مقدمتها قانون الإطار 51-17 الموجه الفعلي الحالي لكل برامج وسياسات الدولة بقطاع التعليم، والناظم الفعلي لكل التراجعات في علاقتها مع مرفق التعليم العمومي.