لجنة النظام الأساسي تعقد آخر اجتماعاتها.. والنقابات تلتقي بنموسى الأسبوع المقبل

انطلقت، أمس الاثنين، آخر اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يونس فيراشين، في تصريح لجريدة العمق، إن هذه الاجتماعات التي تستمر اليوم الثلاثاء، مخصصة لحصر النقط الخلافية التي سترفع للجنة العليا يوم 17 يوليوز 2023 حيث سيلتقي وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، مع الكتاب العامين للنقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير.
وقال المتحدث إن النقابات ستسلم المسودة النهائية يوم 17 يوليوز الجاري، ليتم عرضها بعد ذلك على الاجهزة النقابية التقريرية لإعلان موقف النقابة من المسودة، نافيا أن تكون هناك أي مصادقة على الوثيقة من طرف النقابة الوطنية للتعليم ما لم يتم عرضها على الأجهزة النقابية.
يذكر أن اجتماعات اللجنة التقنية عرفت سرية تامة منذ غياب الجامعة الوطنية للتعليم FNE عنها بسبب عدم توقيعها على اتفاق 14 يناير، وهو ما استنكره العديد من المتتبعين خصوصا أن دستور المملكة وقوانينها تنص على الحق في الحصول على المعلومة وتعتبره حقا من الحقوق والحريات الأساسية.
وعبر العديد من رجال ونساء التعليم عن استغرابهم للطريقة التي تتعامل بها النقابات والوزارة مع هذه اللقاءات، خصوصا أنها تتم بسرية تامة دون أن يكلف ممثلو أسرة التعليم أنفسهم بإعلان مخرجاتها للرأي العام، مشيرين إلى هذه الممارسات منافية لكل الأعراف والقوانين.
ونبهت النقابة الوطنية للتعليم (ك دش) في بيان لها يوم 20 ماي الجاري، وهي إحدى النقابات المشاركة في هذه اللقاءات، (نبهت) إلى المنهجية المعتمدة في إخراج النظام الأساسي، وبطء إيقاع الاشتغال الذي قد يؤثر سلبا على احترام الجدولة الزمنية المتفق عليها.
وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، يونس فيراشين، إن نقابته كانت واضحة مع رجال ونساء التعليم إذ أعلنت في بلاغ لها عن المنهجية التي سيتم الاشتغال بها في مناقشة مواد النظام الأساسي الجديد.
وقال فيراشين في تصريح سابق لجريدة العمق إنه يمثل نقابة ترفض السرية لأن النظام الأساسي هو شأن للشغيلة التعليمية، مؤكدا على أن حضور اللقاءات لا يعني الموافقة على هذا النظام الأساسي، ولا يحق لأي شخص يحضر كممثل لنقابته أن يتخذ قرارا بالموافقة أو برفض مضامين النظام الأساسي، لأن القرار تأخذه أجهزة النقابة وهياكلها، كما حدث بالنسبة لاتفاق 14 يناير.
وأضاف أن المنهجية التي تم الاتفاق عليها هي عرض المسودة من طرف وزراة التربية الوطنية وتقديم ملاحظات أولية عليها من طرف النقابات لتتسلمها النقابات بعد ذلك وعرضها على النقاش مع الأجهزة النقابية، وآنذاك، يضيف المتحدث، ستكون مفتوحة للتعديل والتصويب والرفض ولكل الاحتمالات، وإعطاء الجواب النهائي للوزارة.
أما الجامعة الوطنية للتعليم التي استبعدتها وزارة بنموسى من حضور اجتماعا النظام الأساسي، فقد شددت على ضرورة إعمال الفصل 27 من الدستور المؤطر للحق في المعلومة، والتزام الوزارة بإخبار الرأي العام التعليمي بمستجدات جلسات الحوار ومضامينه، وبكل ما يعرض خلالها من مشاريع المراسيم والقوانين لمختلف الملفات المطروحة بدل تكريس السرية والتعتيم على الشغيلة التعليمية وتمهيد الطريق لتمرير ما يتماشى والمخططات التراجعية والتصفوية، وفق تعبير بيان سابق للنقابة.
وفي تصريح سابق، أكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم fne، عبدالله غميمط، على أن نقابته تستنكر المنهجية المعتمدة في إدارة الحوار القطاعي حول النظام الأساسي، وبعض المراسيم التطبيقية المؤطرة لتنزيل مخرجات اللقاءات السابقة والمتعلقة بتسوية وضعية بعض الفئات التعليمية.
وأوضح ان المنطق يقتضي أن تمكن الوزراة النقابات التعليمية من مسودة النظام الأساسي المرتقب، التي ستقوم بدورها بعرضها على الشغيلة التعليمية، وذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة، لأنه نظام سيؤطر عمل رجال ونساء التعليم لمدة يمكن أن تصل إلى 30 سنة، وهو ما يفرض أن يكون هذا النقاش عموميا.
وسجل غميمط أسفه لإصرار الوزارة بمباركة من النقابات على ممارسة السرية على هذا النقاش، متسائلا عن جدوى إخبار العموم بنتائج الاجتماعات بعد الانتهاء من المسودة والانتهاء من المراسيم التي تنتظرها الشغيلة التعليمية، مؤكدا على أن ما يحدث هو إساءة للإدارة وللنقابات التعليمية.