قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 31 يوليوز 2023، بإدانة مواطن مغربي مناهض للتطبيع، بالحبس خمس سنوات حبسا نافذا والغرامة، بعد نشر تدوينات تهاجم العلاقاتالمغربية الإسرائيلية، بحسب ما ذكره الفضاء المغربي لحقوق الإنسان. وخلق هذا الحكم، غضبا حقوقيا، حيث أعرب الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، عن "قلق واستياء كبيرين، بسبب ما وصفه بالحكم القاسي والمجانب للصواب الذي أصدرته المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 31 يوليوز 2023 في حق المواطن المغربي سعيد بوكيوض، والقاضي بحبسه خمس سنوات نافذة وغرامة 4000.00 درهم". واعتقل سعيد بوكيوض، "بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء صباح الاثنين 24 يوليوز 2023، حينما كان قادما رفقة أسرته من الديار القطرية، ومتابعته في حالة اعتقال يوم الأربعاء 26 يوليوز 2023 بتهمة الإساءة إلى ثوابت المملكة طبقا للفصل 267-5 من القانون الجنائي" . وقال الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، إن "هذه المتابعة، تأتي على خلفية سبع تدوينات ينفي نشره إياها على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بالفايسبوك نهاية سنة 2020 ندد من خلالها بسياسات تطبيع السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني، معتبرا أن هذا القرار فيه خيانة للقضية الفلسطينية، وبكونه لا يتساوى مع الموقف الشعبي الرافض للتطبيع، والمناهض للاعتراف بكيان قاتل للأطفال والنساء والمدنيين العزل، ومغتصب للأرض، ومخالف لكل المواثيق والعهود الدولية". واعتبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، "هذا الحكم ماسا بحرية الرأي والتعبير"، مسجلا "غياب ضمانات المحاكمة العادلة في ملف السعيد بوكيوض، حينما تمت متابعته في حالة اعتقال، وحينما لم تستجب المحكمة للدفع الشكلي الرامي ببطلان المتابعة الذي أثاره دفاعه، كون الأفعال المتابع من أجلها تدخل ضمن ما هو منصوص عليه في قانون الصحافة والنشر وليس فصول القانون الجنائي" . وأعرب هذا الفضاء الحقوقي عن استغرابه، "من السرعة التي تمت بها المحاكمة والتي استغرقت أقل من أسبوع، شملت مراحل البحث التمهيدي، والتقديم أمام النيابة العامة، والمناقشة في الجلسة وصدور الحكم، على عكس ما يحدث في القضايا المتعلقة باختلاس المال العام والفساد، التي تعمر في ردهات المحاكم طويلا دون أن تجد للانصاف سبيلا" بحسب بيان الهيئة. وطالب هذا الفضاء الحقوقي، "بإطلاق سراح بوكيوض واسترجاع حريته فورا، حتى يتسنى له المثول أمام المحكمة في المرحلة الاستئنافية حرا طليقا، إعمالا لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، وللمادتين 11 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". وشدد بيان الهيئة، على أن "الأفعال المنسوبة لبوكيوض لا تدخل في نطاق الأفعال المجرمة قانونا، بل تبقى في نطاق الحق في حرية الرأي والتعبير واعتناق آراء دون مضايقة، المنصوص عليها في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي يكفلها ويضمنها الفصل 25 من الدستور المغربي". ودعا الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، "الهيئات والمنظمات الحقوقية والمدنية والجبهات المناهضة للتطبيع التكتل دفاعا عن حرية الرأي والتعبير، ونصرة وترافعا عن كل المناهضين لسياسات التطبيع، جراء ما يتعرضون له من تضييقات واضطهاد بمجرد تعبيرهم عن آراء و مواقف بشكل سلمي وحضاري".
