محتجون يطالبون بإطلاق سراح عمر الراضي في وقفة أمام البرلمان

طالبت جموع من المحتجين الغاضبين بإطلاق سراح الزميل عمر الراضي، المتابع بتهمة "إهانة القضاء"، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، شارك فيها لفيف من الصحافيين والحقوقيين وعدد من الوجوه اليسارية والإسلامية.
الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، طالبت بالحرية الفورية لعمر الراضي، الذي يتابعه القضاء بتهم جنائية، على إثر نشره تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حول أحكام الريف.
وتناضل اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير من أجل إطلاق سراح الراضي وكافة معتقلي الرأي، وفضح ومناهضة الهجمة الشرسة والمتصاعدة للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير، وحماية حق المواطنين في التعبير الحر عن آرائهم وانتقاداتهم للدولة ومؤسساتها.
ورفع المحتجون الغاضبون شعارات من قبيل: "حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، "التعبير حق مشروع.. والمخزن مالو مخلوع"، "الحرية للصحافي عمر الراضي". كما رددوا شعارات حركة 20 فبراير، مطالبين السلطات بالكف عن حجز حرية الرأي وإطلاق سراح المعتقلين.
ورفض المحتجون ما اعتبروه "حملة ممنهجة ضد منتقدي سياسات الدولة، خاصة في وسائط التواصل الاجتماعي، وما نتج عنها من اعتقالات بسبب الرأي ومحاكمات تعسفية وأحكام جائرة".
ورفض الصحافي سامي المودني متابعة الزميل عمر الراضي بفصول القانون الجنائي، داعيا إلى "متابعته بقانون الصحافة والنشر"، مشيرا إلى أن "المادتين 83 و84 من قانون الصحافة تؤطر التهم الموجهة إلى الزميل المعتقل". وأضاف "عِوَض أن يتم التوجه إلى هاتين المادتين، تم الاستناد على القانون الجنائي الذي يسلب الحريات، بينما قانون الصحافة خال من المواد الحبسية".
وزاد المودني قائلا: "هناك من يقول إن النشر لم يتم في وسيلة إعلامية ورقية أو سمعية مرئيّة، بل تم على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وبالتالي تسري عليه مواد القانون الجنائي، ونحن نقول إن قانون الصحافة يغطي جميع وسائل النشر، التي من بينها شبكات التواصل الاجتماعي".
من جانبه، قال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "الاعتقال يأتي في سياق الردة الحقوقية التي تعرفها البلاد، حيث كنّا نتمنى أن تعمل الدولة على شيء من الانفتاح، لكن ها هي تخالف كل الانتظارات وتقفل قوس حرية التعبير نهائيا؛ ففي ظرف أسبوع هناك عدد كبير من المدونين والنشطاء تم اعتقالهم وحبسهم".
ولفت الحقوقي ذاته الانتباه إلى أن "الدولة بعدما سيطرت على الفضاءات العمومية، ها هي الآن تذهب إلى العالم الافتراضي لإغلاقه، وهذا يعطي صورة سلبية عن البلاد على المستوى الدولي".
فيما اعتبرت الصحافية ليلى العابدي أن "هذه الوقفة التضامنية مع الصحافي عمر الراضي تأتي على إثر متابعته في حالة اعتقال"، داعية إلى "عدم ملاحقة الصحافيين بالقانون الجنائي"، قبل أن تشير إلى أن "الوضع غير مطمئن. هناك حقوقيون وصحافيون يلمسون تراجعا على مستوى حرية التعبير".