عمليات متواصلة لانتشال جثة طفل من واد بزاكورة وسط مطالب بوضع تدابير ضد الغرق

تواصل فرق الإنقاذ التابعة لجهاز الوقاية المدنية، عملية بحث واسعة للعثور على جثة طفل يبلع من العمر 12 سنة، لقي أمس الإثنين، مصرعه غرقا في واد درعة بمنطقة تمكشاد التابعة لجماعة تنزولين بإقليم زاكورة.
واستنادا إلى معطيات توفرت لجريدة "العمق"، فإن تفاصيل الواقعة تعود حينما كان الطفل الذي ينحدر من إقليم تنغير في زيارة للمنطقة رفقة عائلته، قبل أن يقرر الإستمتاع بالسباحة بواد درعة المتواجد بهذه الجماعة، ليختفي عن الأنظار بعدها.
وحلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بمكان الحادث فور ربط الاتصال بها، وفتحت بحثا دقيقا في ظروفه وملابساته، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما باشرت عناصر الوقاية المدنية بمعية الساكنة عمليات البحث إلى حدود الثانية عشرة ليلا، قبل أن ترجئ البحث إلى الصباح.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال الفاعل الحقوقي بالمنطقة، لمين لبيض، إن "وفاة طفل في وادي درعة يعد مأساة محزنة تجسّد واقعًا مؤلمًا، لأنه مع كامل الأسف أصبح هذا المشهد منتظرا ومألوفا تزامنا مع أي طلقة للسد، حيث نفجع بغرق أطفالنا وفلدات أكبادنا، لذلك فإنه في زاكورة من لم يمت بالسم مات بالغرق أو العطش أو الحرائق، تعددت الأسباب والموت واحد، فحتى موت النخيل وعطش جل مداشر وقرى الإقليم يعتبر موتا بطيئا".
وأوضح لبيض في تصريح ل"العمق"، أن "الغرق يشكّل تهديدًا خطيرًا في المناطق الجافة والصحراوية، خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يستدعي تحسيس وتوعية الآباء والأمهات وأولياء الأمور بهذا الخطر المحدق، وإن دعت الضرورة منع التجوال جنبات واد درعة أو تغريم كل ولي أمر ترك إبنه عرضة لمثل هده الفواجع، أليس إستهتارا أن يموت أطفال في عمر الزهور بهذه السهولة في هذه الوديان؟"، يتساءل المصدر.
ولفت إلى أن"هذا الوضع يفرض كذلك على السلطات العمومية والمسؤولين تحمّل مسؤوليتهم، بإعتبار أن الإنسان لا يتدخل في القضاء والقدر ولكن من الواجب الحيطة والحذر ومراقبة الأبناء خصوصا فترة طلقات السد، في وقت ساهم غياب المتنفسات والمسابح في تردد الكبير والصغير على مثل هذه المخاطر، لذلك فالأمر يتطلب تحركًا فوريًّا لتجنب تكرار مثل هذه الكوارث القاتلة".