الحكومة تفرج عن الزيادة الثانية في "السميك" .. والحد الأدنى للأجر يرتفع ل3120 درهم

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.799 بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأكد السكوري خلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، أنه بموجب هذا المشروع سيرتفع الحد الأدنى للأجر بعد زيادة 5 بالمائة الثانية بناء على الاتفاق الموقع في 30 أبريل 2022، إلى 3120 درهما، بعدما كان في الزيادة الأولى يصل إلى 2970.
ويندرج هذا المشروع، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشرائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022، الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وكان اتفاق الحكومة والباطرونا مع النقابات، في 30 أبريل 2022، قد نص على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، حيث تم تنفيذ الزيادة الأولى ب5 بالمائة في شتنبر 2022، على أن تنفذ الزيادة الثانية ابتداء من شهر شتنبر 2023.
وكان رئيس الحكومة، قد كلف وزير التشغيل بعقد لقاءات مع جميع المتدخلين في المجال، من نقابات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والهدف من هذه اللقاءات، أولا تقريب وجهات النظر حول موضوع الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور.
ويأتي تحرك الحكومة آنذاك، بعدما أكد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق أن عدم إلتزام أرباب المقاولات بالزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، يهدد بشكل مباشر بنسف جولة شتنبر المخصصة للحوار الاجتماعي.