مطالب برفع "السميك" إلى 5000 درهم .. والباطرونا تتذرع بهروب الشركات الأجنبية

مع قرب انطلاق "جولة شتنبر" من الحوار الاجتماعي، جددت تنظيمات نقابية مطلبها بالرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، وهو المطلب الذي ترفضه "الباطرونا" بذريعة أن الشركات الأجنبية ستغادر المغرب، وبالتالي فقدان الآلاف من مناصب الشغل.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل، أن الظرفية الموسومة بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات وتدهور القدرة الشرائية لعموم الطبقة العاملة سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، تستدعي رفع الحد الأدنى للأجر "سميك" إلى 5000 درهم في 2024.
وردت "الباطرونا" على هذه المطالب، خلال ندوة عقدتها يوم الجمعة الماضي عقب اجتماع مجلس إدارتها، حيث أعربت عن رفضها لرفع "السميك" إلى 5 آلاف درهم، لأنه سيفقد سوق الشغل مئات آلاف مناصب الشغل، مضيفة أن النموذج الاقتصادي المغربي ليس جاهزا لمثل هذه القرارات.
في هذا الإطار، قال مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن رفع "السميك" سيدفع بالشركات الأجنبية العاملة بالمغرب إلى مغادرته، والتوجهل إلى دول شرق أوروبا كبلغاريا ورومانيا حيث اليد العاملة منخفضة الأجر.
في سياق متصل، رضخ رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، لمطالب النقابات بتطبيق الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، ب5 بالمائة، عقب الزيادة المقررة في شتنبر 2022، تنفيذا لبنود الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.
وقال لعلج خلال ندوة صحفية، أمس الجمعة، عقب اجتماع مجلس إدارة "الباطرونا"، إن الشركات التابعة للاتحاد ستطبق الزيادة الثانية بنسبة 5 بالمائة في SMIG وSMAG بمجرد نشر المرسوم، بعد اعتماده من قبل مجلس الحكومة، منتقدا "مزاعم الابتزاز" التي وردت في بيانات بعض النقابات.
وكانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قد أشارت إلى أنه "قبل انعقاد جولة شتنبر من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات عاد النقاش بشأن الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، لمح أرباب المقاولات إلى أن الانتظارات المتعلقة بتعديل مدونة الشغل وإخراج قانون الإضراب إلى الوجود لأجل تسهيل الزيادة الثانية في الأجر ما زالت قائمة وسط رفض المركزيات النقابية هذا الشرط الغير المقبول".
وهددت نقابات بالانسحاب من "جولة شتنبر"، بسبب تنكر "الباطرونا" للزيادة الثانية المقررة في الحد الأدنى للأجور، حيث أكد الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق أن عدم إلتزام أرباب المقاولات بالزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر، يهدد بشكل مباشر بنسف جولة شتنبر المخصصة للحوار الاجتماعي.
وأبرز المخارق، أن الاتحاد المغربي للشغل سينسحب من هذه الجولة في حالة لم تنفذ الباطرونا ما اتفق بشأنه من الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر المرتقبة في الشهر المقبل (شتنبر)، وفقا لما جاء في بلاغ لأكبر نقابة بالمغرب.
وانتقد بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح لجريدة "العمق"، تملص "الباطرونا" في تنفيذ الزيادة الثانية بنسبة 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص، بعد الزيادة الأولى في شتنبر 2022، حيث قال "بلغنا أن الباطرونا صرحت برفض الزيادة ب5 بالمائة، ونحن لا نشتغل تحت الشروط".
في غضون ذلك، كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، كلّف وزير الشغل والإدماج الاقتصادي يونس السكوري، بتقريب وجهات النظر بين النقابات والباطرونا حول موضوع زيادة 5 بالمائة في الحد الأدنى للأجور.